أعلن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة عن تخفيض مساعداته المقدمة لحوالي 120 ألف سوري، في مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين في الأردن؛ فابتداءً من آب/ أغسطس، سيحصل اللاجئون على 21 دولارًا شهريًا، بدلًا من 32 دولارًا سابقًا، ما يُظهر تضاؤل المساعدات الدولية المتاحة للاجئين في الأردن.

بدوره، يعاني الأردن من عجز هيكلي عميق في الموازنة؛ حيث تتم تغطية جزء كبير من الفجوة التمويلية في البلاد من خلال المساعدات الدولية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليص العجز المالي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023 (مقارنة بـ6.1% من الناتج المحلي الإجمالي بدون المنح). وإذا تضاءل الدعم الدولي للاجئين في الأردن، في ظل مواجهة وكالات المعونة العالمية لارتفاع أسعار السلع الأساسية وإرهاق المانحين، فسوف تواجه المملكة ضغوطًا متزايدة لسد الفجوة لتجنب التدهور الحاد في الظروف الإنسانية. وهذا سيؤدي بدوره إلى تفاقم الاستياء الشعبي بشأن التكلفة المالية والضغوط على الخدمات العامة لاستضافة اللاجئين، والمخاوف العامة بشأن التكامل الاجتماعي على المدى الطويل، ما سيدفع الحكومة إلى تبني موقف عدائي متزايد تجاه وجود اللاجئين.

بناءً على ذلك، من المتوقع أن يقرر الأردن ترحيل بعض اللاجئين إلى سوريا خلال الفترة القادمة، في ظل تصاعد الاستياء الحكومي والشعبي من وجودهم. ففي القمة الإقليمية التي استضافتها المملكة في تموز/ يوليو الماضي، وافقت سوريا على عودة 1000 لاجئ من الأردن، وهو ما قد يكون بمثابة معيار للعودة المستقبلية. وإن كان خفض المساعدات سيؤدي على الأغلب إلى تزايد وتيرة هذه العملية، إلا أن الغالبية العظمى من اللاجئين ستبقى في الأردن نظرًا للمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، ما سيزيد من المخاطر المالية إذا تضاءلت المساعدات الدولية بشكل كبير.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت