صوّت غالبية وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، على إعادة سوريا لعضوية الجامعة بعد 12 عامًا من طردها لقمع الانتفاضة السورية، وذلك قبيل قمة الجامعة التي انعقدت في الرياض في الـ19 من هذا الشهر. ويرى من صوتوا لصالح هذا القرار أن "المسار السياسي بقيادة عربية" أكثر فاعلية من المقاطعة السابقة في إنهاء الحرب الأهلية السورية وحل مشكلة اللاجئين.

على جانب آخر، من المرجح أن تسعى دول الخليج، خصوصًا السعودية، إلى استعادة النفوذ السياسي المتضائل في سوريا وتخفيف سيطرة إيران عليها. كما توجد أولوية أخرى هي مكافحة تهريب الكبتاغون المنتج في سوريا الذي أثر بشدة على دول الخليج، وعلى الأردن أيضًا الذي شنّ غارات جوية على مصنع مخدرات مرتبط بإيران ومهرب مخدرات بارز جنوب سوريا خلال هذا الشهر، وإن كان يعتبر مصدرًا مهمًا لتدفق الإيرادات إلى لسوريا.

بدورها، قد تسعى بعض الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ربما كوسيلة ضغط، لزيادة المساعدة الإنسانية والاستثمار في إعادة إعمار سوريا بعد الحرب، حيث أصبح هذا الأمر أكثر إلحاحًا في أعقاب زلزال شباط/ فبراير 2023، الذي سهّل وصول المساعدات المباشرة من الخليج. لكن هذا الأمر سيخضع للقيود المفروضة على الأعمال غير الإنسانية في سوريا، ومنها قبول روسيا وإيران المحدود للعقود المنافسة إضافةً إلى العقوبات الغربية الحالية على دمشق.

ومن المستبعد جدًا أن تكون الحكومة السورية قادرة، حتى لو أرادت، على تقليص نفوذ إيران ووجودها العسكري وإخراج الميليشيات التابعة لها، وهو ما سيُبقِي على مخاطر عالية بسبب الغارات الجوية من قبل "إسرائيل" والقوات الأمريكية المتمركزة في سوريا، ضد القواعد والأصول الإيرانية والمدعومة من إيران.

من ناحية أخرى، ولكي توقف جيوب المعارضة المسلحة المتبقية، لا سيما في محافظة إدلب، نشاطها أو تقلصه بشكل كبير حتى تنتهي تلك الحرب الأهلية، سيتعين على تركيا تطبيع العلاقات مع سوريا وسحب قواتها ووقف كل الدعم للمعارضة السورية، (باستثناء الجماعات الجهادية التي تعمل بشكل مستقل). ويبدو هذا الأمر مرجحًا؛ حيث كثّف المسؤولون الأتراك والسوريون مقابلاتهم على مستوى وزيري الخارجية خلال الأشهر الأخيرة، إضافةً إلى المحادثات متعددة الأطراف التي استضافتها روسيا بمشاركة إيران، كما تسعى تركيا بشكل عاجل إلى إعادة اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها.

آي إتش إس ماركت