في حكم وصفه "حزب النهضة" بأن وراءه دوافع سياسية، حكمت محكمة تونسية في الـ15 من أيار/ مايو الجاري على زعيم "حزب النهضة"، راشد الغنوشي، بالسجن لمدة عام بتهمة التآمر على الدولة، في خطوة تعتبر تصعيدًا للاستهداف المستمر للخصوم السياسيين من قبل نظام الرئيس التونسي، قيس سعيد. كما يأتي الحكم على "الغنوشي" على خلفية حملة النظام التي استمرت لأشهر ضد شخصيات معارضة؛ حيث واجه السياسيون والصحفيون وأعضاء المجتمع المدني، الذين انتقدوا استبداد "سعيد" المتزايد، اعتقالات وإجراءات قضائية.

بالنسبة لـ"سعيد"، فإن الحكم على "الغنوشي" يعتبر إشارة قوية من النظام إلى المعارضين، ما قد يثني شخصيات المعارضة الأخرى عن الترشح ضد "سعيد" في الانتخابات الرئاسية المقرره عام 2024، إذا تم إجراؤها. وعليه، فمن المرجح أن يقوم "سعيد" فعليًا بإجراء انتخابات رئاسية يخوضها دون منازع ويدعي الفوز، ومن المتوقع أيضًا استمرار الاعتقالات والحكم على المعارضين المحتملين.

ونظرًا لمكانة "الغنوشي" كزعيم لأكبر حزب معارض في تونس ودوره كرئيس للبرلمان، قبل أن يعلقه "سعيد" في تموز/ يوليو 2021 ويحله في آذار/ مارس 2022 في أول تحرك له لتوطيد السلطة، فمن المرجح أن يثير إصدار الحكم رد فعل من قبل المعارضة. ورغم انخفاض شعبيته على مدار التجربة الديمقراطية المشحونة في تونس منذ عام 2011، فإن "حزب النهضة" يعتبر أكبر حزب في البرلمان قبل حله ولا زال يحتفظ بدعم شعبي كبير، لهذا يُتوقع أن تبذل قوى المعارضة والمجتمع المدني جهودًا لتحشيد الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وستصدر هذه الجهود بشكل خاص من "جبهة الإنقاذ الوطني"، وهي تجمع سياسي يعارض حكم "سعيد".

أما على المستوى الخارجي، فمن المتوقع أن يؤدي الحكم على "الغنوشي" إلى مزيد من تقليص الدعم الدولي لتونس، خصوصًا من الولايات المتحدة وأوروبا، ويمكن أن يضع قيودًا على التعاون العسكري والاقتصادي، لا سيما من الولايات المتحدة، كما إنه سيعقّد الجهود لضمان إحراز تقدم في برنامج صندوق النقد الدولي المتوقف بقيمة 1.9 مليار دولار.

ورغم الانتقادات المحتملة، لا يُتوقع أن يتراجع "سعيد" عن نهجه، طالما أنه يحتفظ بالدعم الكافي من الشخصيات المهمة في الجيش وقوات الأمن. وعلى هذا النحو، من المرجح أن تستمر التوترات السياسية في التصاعد خلال الأشهر المقبلة، مع تزايد الاحتجاجات السياسية بموازاة المزيد من الاعتقالات والقمع.

إيكونوميست إنتيليجنس يونيت