كشف تقرير أمني غربي أن البرلمان المصري أعطى، في الـ20 من شباط/ فبراير، السلطة الكاملة للمخابرات العامة المصرية لمواصلة إشراك نفسها في شؤون الأعمال في البلاد رغم مشاركتها الواسعة بالفعل في الاقتصاد المصري؛ حيث مُنح الجهاز الاستخباري برئاسة "عباس كامل" صلاحية تأسيس شركات وتشكيل شراكات وشراء حصص في شركات قائمة وإدارتها، بشرط الحصول على موافقة "كامل"، الذي حصل مؤخرًا على رتبة وزير. ولفت التقرير إلى أن القانون الجديد يعزز من سيطرة السلطات المصرية على اقتصاد البلد، الذي يخضع لسيطرة القوات المسلحة بصورة شديدة.
موقع "إنتلجنس أونلاين"، فرنسا آذار/ مارس 2022
