أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أنه لا يعتقد أن يتم إجراء الانتخابات الليبية المؤجلة خلال ستة أو ثمانية أشهر، بينما يواجه جولة أخرى من الأسئلة من أعضاء مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس، عقيلة صالح ، الذي عاد مرة أخرى إلى عمله. يشار إلى أن "صالح" قد تنحى عن دوره وواجباته للالتزام بالإجراءات القانونية، التي تنص على أن المسؤولين الحكوميين الذين يخوضون الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في الـ24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، يجب أن يكونوا قد تخلوا عن مسؤولياتهم قبل ثلاثة أشهر على الأقل. ودعا "صالح" إلى تأسيس لجنة جديدة مؤلفة من 30 خبيرًا من مناطق ليبيا الرئيسية الثلاث؛ الشرقية والغربية والجنوبية، لصياغة دستور جديد في غضون شهر واحد ، وهو ما يُرجًّح فشل مهمتها. وتشير هذه الاجراءات إلى وجود المزيد من المماطلة والتأخير، بدلًا من إنهاء الجمود الدستوري الليبي.

من جهة أخرى، يشار إلى أن الداعمين الرئيسيين لمجلس النواب والجيش الوطني الليبي، وهم روسيا والإمارات ومصر، قد يؤثرون بشكل كبير على قرارا "صالح"؛ فرغم أن مصر أظهرت درجة من الانفتاح تجاه حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "GNU" منذ أن أدت الأخيرة اليمين، إلا أن التوترات تصاعدت. وفي الوقت الحالي، تتلقى الحكومة دعمًا سياسيًا وعسكريًا من تركيا، العدو الجيوسياسي الرئيسي لمصر في المنطقة، ما سيؤدي إلى ظهور اضطرابات جديدة. وتتماشى هذه التطورات مع التوقعات بأن الانتخابات ستُجرى في منتصف العام على أقرب تقدير، مع تزايد احتمال حدوث مزيد من التأخير، بسبب عدم القدرة على التوصل إلى توافق في الآراء.

فيتش سوليوشنز