مع استمرار تصاعد الأزمات الاقتصادية والسياسية في لبنان، سيسعى مزيد من الأشخاص الذين يعيشون في البلاد، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون والسوريون، إلى الفرار إلى أوروبا، ما قد يؤدي إلى أزمة مهاجرين جديدة.

مع استمرار الحكومة في تأخير الإصلاحات العميقة اللازمة، من المحتمل أن تكون هناك ضربات أكثر تخريبًا واضطرابات عنيفة، وإن كانت الحكومة اللبنانية تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ، وفي الفترة التي سبقت الانتخابات في الربيع، لم تظهر أحزاب أو قادة سياسيون جدد قد يغيرون مجريات الأحداث الجارية، ما يشير لحالة الشلل الواضحة. وبالتالي، من المرجح أن تؤدي الاضطرابات الناجمة عن تلاقي الأزمات في لبنان إلى مزيد من التدهور في الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بدلًا من تحفيز الحكومة على معالجتها بجدية. ومع فشل الاحتجاجات في تحفيز الإصلاحات، سيستنتج المزيد من اللبنانيين أيضًا أن العمل السياسي والاجتماعي للضغط على الحكومة لا طائل من ورائه.

في ظل هذه الأجواء، ومع تضاؤل الفرص لأي تحسن على المدى القريب للظروف الاقتصادية أو السياسية في لبنان، سيحاول مزيد من المواطنين والمقيمين مغادرة البلاد؛ حيث سيفرّ اللبنانيون من الطبقة الوسطى من البلاد إلى أوروبا والأمريكتين ودول الخليج العربي من خلال عملية الهجرة الرسمية. لكن مع استمرار تدهور الظروف المعيشية، من المرجح أن يحاول عدد متزايد من المواطنين اللبنانيين الأشد فقرًا والأكثر يئسًا، إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الذين يعيشون في البلاد، الهروب إلى أوروبا عبر الطرق البحرية غير القانونية.

في هذا السياق، يشار إلى أن ما بين 10.000 و12.000 فلسطيني غادروا لبنان عام 2020، مقارنةً بنحو 6000 إلى 8000 غادروا خلال عام 2019، وفقًا لتقديرات الحكومة. وقد يدفع التهديد بحدوث أزمة مهاجرين أخرى أوروبا إلى تقديم مساعدات مالية للحكومة اللبنانية، رغم أن هذا لن يؤدي إلا إلى تمكين أولئك الذين تسببوا في أزمات البلاد من البقاء في السلطة.

ستراتفور