الحدث:
طلب سفراء الدول الخليجية من رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، القيام بتجديد النظام الإلكتروني في مطار بيروت وزيادة أماكن وزن الحقائب، بالاضافة إلى تأمين الحماية الأمنية اللازمة داخل المطار وخارجه وخصوصًا على طريق المطار، لطمأنة السياح الخليجيين الذين يرغبون في التوجه إلى لبنان في هذا الصيف. وقد أُبلغ الوفد بأنه قد تم تشديد الإجراءات داخل المطار وخارجه وصولاً إلى وسط مدينة بيروت وتفعيل الدوريات الأمنية في كل أماكن سكن السياح. وفي هذا السياق، عقد "سلام" اجتماعًا مع قائد جهاز أمن المطار، العميد فادي كفوري، وسائر المسؤولين وذلك للاطلاع على كل الإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والسلامة في المطار ولتسهيل دخول المسافرين وخروجهم. كذلك جرى التباحث مع الجهات المعنية في سبل رفع فعالية العمل وزيادة التنسيق بين مختلف الأجهزة.
الرأي:
رغم الطابع اللوجيستي للمطالب الخليجية، فإنها لا تنفصل عن الضغوط الخارجية على الحكومة اللبنانية لبسط سيطرتها الكاملة على مطار بيروت وتطوير بنيته التحتية الأمنية واللوجيستية لضمان إبعاد أي نفوذ لحزب الله. وفي هذا السياق، أجرى رئيس الحكومة، نواف سلام، جولة تفقدية في مطار في بيروت برفقة وزير الأشغال والنقل، فايز رسامني، للاطلاع على الإجراءات التي شرعت الحكومة بتنفيذها بدءًا من افتتاح مشروع البوابات الإلكترونية في صالة المغادرة بتمويل مشترك من الشرطة الفيدرالية الألمانية والسفارة الدنماركية مرورًا بالتعاقد مع شركة برمجيات فرنسية لتحديث برامج تسجيل المسافرين، وتفعيل الرقابة الإلكترونية على الحقائب والبضائع، وصولًا إلى بدء مشروع إعادة تأهيل طريق المطار.
وتتزامن هذه الإجراءات الأمنية واللوجستية بالتوازي مع تغييرات في المناصب الأمنية والإدارية في المطار، شملت منصبا مدير عام الطيران المدني ورئاسة المطار، إضافة إلى تغييرات طالت عدداً من الموظفين والأمنيين، سواء عناصر في الجمارك أو الأمن العام، للاشتباه في انتمائهم إلى "حزب الله" أو لوجود شوائب وملاحظات على أدائهم.
وعليه، تأتي كل الإجراءات السابقة في ظل توجّه السلطات اللبنانية لإعادة الثقة الدولية بمطار بيروت، والتأكيد على أن المطار بات تحت رقابة الأجهزة الأمنية للدولة بعيدًا عن نفوذ أو سيطرة "حزب الله"، وهو ما عززه تشديد إجراءت التفتيش والرقابة على جميع الرحلات إلى جانب منع شركات النقل الجوي الإيرانية من الهبوط في المطار لدفع أي شبهة حول عمليات تهريب أموال أو أسلحة للحزب عبر المطار.
وقد كانت من النتائج الأولية والانعكاسات المباشرة لهذه الإجراءات، حتى الآن، عودة شركات عالمية لاستخدام مطار بيروت وإلغاء الإمارات قرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان، ومن المتوقع أن تتوسع خلال الأيام القادمة لتحذو شركات ودول أخرى على رأسها السعودية حذو سابقاتها.
