إدخال المساعدات لغزة جاء استجابة لضغوط أمريكية وللتلويح الأوروبي بفرض عقوبات على "إسرائيل"

الحدث:

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستسمح بدخول بعض المواد الغذائية إلى غزة، وذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال توسيع عمليته في القطاع. وذكر مكتب "نتنياهو" أن الاحتلال سيسمح بدخول كمية أساسية من الغذاء للسكان لضمان عدم تفاقم أزمة الجوع، بينما قال "نتنياهو" إن السماح بدخول بعض المساعدات سيمكن "إسرائيل" من توسيع عمليتها العسكرية الجديدة.

الرأي:

يأتي هذا السماح بدخول مساعدات إنسانية للمرة الأولى بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق الكامل لجميع معابر القطاع بعد ضغوط أمريكية على "نتنياهو" ضمن استحقاقات الإفراج عن الأسير، عيدان ألكسندر، والذي يحمل الجنسية الأمريكية، حيث جرى التفاهم مع الجانب الأمريكي والوسطاء أن يتم البدء بإدخال المساعدات بشكل مباشر عقب الإفراج عنه إلا أن "نتنياهو" وحكومته حاولوا التهرب من الالتزام بذلك، بالتزامن مع جهود الضغط التي يقوم بها مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والذي يحاول إحداث اختراق المباحثات الجارية من أجل التوصل لاتفاق جديد لتبادل الأسرى.

بموازاة ذلك، مارست العديد من الدول الأوروبية ضغوطًا كبيرة على الاحتلال من أجل السماح بإدخال المساعدات ومنع تفاقم المجاعة، وكان من أبرزها موقف الرئيس الفرنسي الذي انتقد سلوك حكومة "نتنياهو" واصفًا إياه بـ"السلوك غير المقبول والمخزي"، ملوحًا باحتمالية إعادة تقييم اتفاقات الشراكة الأوروبية مع "إسرائيل"، مستنكراً منع الاحتلال لدخول المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان. كما دعا وزير الخارجية الفرنسي لممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على "إسرائيل" لكي تفتح المعابر لإدخال المساعدات، فيما طالبت هولندا المفوضية الأوروبية بفحص امتثال "إسرائيل" للمادة 2 التي تربط الشراكة باحترام حقوق الإنسان..

وفي المقابل، أحدث قرار السماح بدخول المساعدات لغزة جدالاً حاداً داخل حكومة "نتنياهو"، حيث اتخذ القرار دون تصويت داخل الحكومة في ظل الرفض الشديد من قبل بعض الوزراء، خاصة إيتمار بن غفير ويتسلئيل سموتريتش. ففيما يحاول "نتنياهو" التهرب من الضغوط الدولية والتلويح الأوروبي بفرض عقوبات، إلا أنه يواجه ضغوطًا كبيرة داخل حكومته والتي يحافظ على وحدتها بقرارات أخرى مثل توسيع نطاق العملية البرية داخل القطاع. أي أن الاحتلال سيواصل استخدام المساعدات وسياسة التجويع كأداة ضاغطة على المقاومة والسكان على حد سواء، من أجل انتزاع صفقة لتبادل الأسرى لا تشمل الالتزام بإنهاء الحرب بشكل نهائي، وإنما فقط السماح بدخول مساعدات وهدنة مؤقتة على أقصى تقدير.