الحدث:
ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي فادي عقيقي، على المواطن اللبناني "محمد صالح" وكلّ من يظهره التحقيق، بجرائم التعامل مع العدو "الإسرائيلي"، ودس الدسائس لديه، وتزويده بمعلومات أسفرت عن قتل مدنيين، وذلك استنادًا إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأحاله على قاضي التحقيق العسكري الأول، فادي صوّان، طالبًا استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه. وكان "صالح" قد أُوقف "صدفة" أثناء إشكال على خلفية قضية مالية في الضاحية الجنوبية، حيث اكتشفت مراسلات "مشبوهة" في هاتفه الشخصي.
الرأي:
يعدّ "صالح"، وهو نجل أحد المسؤولين في "كتيبة الرضوان"، أحد أخطر العملاء الذين تم القبض عليهم منذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على لبنان، وفق ما أفاد به مصدر قضائي مطلع باعتباره أكثر من زوّد "الموساد" بمعلومات وإحداثيات عن تحركات قادة وكوادر "حزب الله" بسبب قربه المباشر منهم أو من أبنائهم ومطلع على تفاصيل ما يدور داخل الحلقة الضيقة في قيادة الحزب. وقد أفضت هذه المعلومات إلى اغتيال ما يعتقد أنهم عشرات الكوادر والقادة في الحزب، وآخرهم المسؤول عن الملف الفلسطيني في الحزب "حسن بدير" ونجله "علي"، اللذين اغتيلا في غارة نفذتها مسيرة "إسرائيلية" استهدفت منزلهما في "حيّ الجاموس" بالضاحية الجنوبية. كما لفت المصدر إلى أن "صالح" كان يزّود "الإسرائيليين" باسم المسؤول الذي يجري تعيينه خلفًا للقائد الذي يتم اغتياله.
ويعكس "اكتشاف "صالح" والذي يرتفع بتوقيفه عدد الموقوفين بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل" إلى 21 شخصاً، منهم 13 لبنانياً و6 سوريين وفلسطينيان، حجم اختراق "الموساد" لصفوف الحزب وللحلقة القريبة جدًا من كوادره وقادته، كما يسلط الضوء على التحدي الأمني البالغ التعقيد الذي يواجهه "حزب الله" في كشف شبكة العملاء المتغلغة في هيكليته وبيئته وتحقيق عملية تطهير صفوفه من العملاء لصالح "إسرائيل"، والتي لا تزال آثارها تظهر بشكل شبه يومي في الاستهدافات "الإسرائيلية" لعناصر وقادة الحزب في سياراتهم أو على متن دراجاتهم النارية، فضلًا عن مواقع ومستودعات ومخازن أسلحة تابعة للحزب.
وفضلًا عن هذه الحرب الأمنية المعقدة بين "إسرائيل" و"حزب الله"، فإن تواجد شبكة عملاء بهذا الحجم وبمناصب مختلفة بينها مناصب حساسة، تخلق أزمة ثقة داخل صفوف الحزب من جهة وداخل بيئته الاجتماعية نفسها من جهة أخرى، مما قد ينعكس على أدائه وتماسكه الداخلي، ويجنح بالحزب باتجاه إجراءات أكثر صرامة لجانب التنقل والاتصالات وتنسيب الأفراد والعناصر واختيار قيادته وهو ما بدأ بالفعل تطبيقه. وفي ظل هذه التعقيدات، من المرجح أن تطول إجراءات حزب الله اللازمة لإعادة الانضباط الأمني لصفوفه، وهو ما يعني مزيد من الانكفاء على إعادة الهيكلة الداخلية باعتبار أنها أولوية تسبق أي تحركات سياسية خارجية أو ربما أمنية وعسكرية.
