التطورات
اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة، محمود عباس، حيث جرت المصادقة على تعيين، حسين الشيخ، نائبًا لـه، وذلك عقب قرار المجلس المركزي الفلسطيني استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية ونائب رئيس دولة فلسطين. على جانب آخر، التقى "عباس" بنظيره السوري، أحمد الشرع، في دمشق، وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين. كما اتصل "عباس" بالعاهل الأردني وأكد على وقوف السلطة الفلسطينية إلى جانب الأردن في مواجهة المخططات "الإرهابية"، واعتبر أن استهداف الأردن هو استهداف لفلسطين. إلى جانب ذلك، اتصل "عباس" بالرئيس الفرنسي، حيث تم بحث آخر مستجدات الأوضاع والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وتولي السلطة الفلسطينية المسؤولية الأمنية في القطاع.
داخلياً، استقبل "عباس" قائد الارتباط العسكري، ناصر البوريني، الذي أطلع الرئيس على آليات العمل في الجهاز والعمل المشترك مع باقي الأجهزة الأمنية. بموازاة ذلك، أصدر "عباس" قرارًا بترقية العميد، أنور رجب، وتعيينه مفوضًا لهيئة التوجيه السياسي والوطني، وترقية العقيد، نزار الحاج، وتعيينه نائبًا لمدير عام جهاز الأمن الوقائي، فيما أحال الضباط ممن هم برتبة عميد من قوى الأمن للتقاعد المبكر من مواليد 1/5/1970 فأقل وذلك بهدف إعادة هيكلة الموارد البشرية في الأجهزة الأمنية، بما يتلاءم مع خطط تطوير الأجهزة الأمنية وعملها.
"إسرائيليًا"، ناقشت القيادة الأمنية توسيع العملية العسكرية في القطاع، مع بحث إمكانية تنفيذ حملة تجنيد واسعة لقوات الاحتياط خلال الفترة القريبة، في ظل تعثر جولات المفاوضات. إلى جانب ذلك، عقد وزير الأمن، يسرائيل كاتس، لقاءاً مع قادة الجيش، بحضور رئيس الأركان، إيال زامير، حيث كرر "كاتس" التعهدات "الإسرائيلية" بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. كما تناول "كاتس" مسألة حماية المستوطنات وتصعيد الحرب في غزة، حيث أشار إلى أن استعادة "المخطوفين" والقضاء على حماس في غزة يشكلان أولوية. وفي ظل تعثر المفاوضات، طالب وزراء في (الكابينيت) بوضع موعد نهائي لاستنفاد المسار التفاوضي مع حماس، والانتقال إلى "مرحلة الحسم" وتصعيد الحرب. وفي غضون ذلك، رفضت حكومة "نتنياهو" جميع المقترحات المقدمة لوقف إطلاق النار بما في ذلك مقترح صفقة شاملة وهدنة لخمس سنوات، وبالرغم من ذلك توجّه وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، إلى القاهرة للاجتماع مع الوسيط المصري، من أجل التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى، فيما زار رئيس جهاز "الموساد" الدوحة وناقش صفقة التبادل مع رئيس الوزراء القطري.
الإجراءات
· واصل الاحتلال إغلاق جميع معابر مع القطاع ومنع دخول أي سلع أو مساعدات أو مواد طبية، كما استمر في سياسة نسف المباني السكنية ولا سيما في رفح وشرق مدينة غزة.
· افتتحت محكمة العدل الدولية جلسات استماع مخصصة للنظر في التزامات الاحتلال الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد أكثر من خمسين يومًا من الحصار الشامل على القطاع ومنع دخول المساعدات.
· أمر قضاة المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام بإبقاء مذكرات الاعتقال الجديدة ضد "الإسرائيليين" المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية سرية.
· بدأ جيش الاحتلال باستدعاء عشرات آلاف الجنود من الاحتياط للخدمة العسكرية بهدف توسيع الحرب على غزة، وتنفيذ عمليات عسكرية في الضفة ولبنان وسورية.
· ألغت حكومة "نتنياهو" قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، وذلك عقب إعلانه عن استقالته وإنهاء مهامه في منتصف حزيران/يونيو المقبل.
· توصلت المستشارة القضائية لحكومة "نتنياهو" إلى تسوية مع الوزير، إيتمار بن غفير، تقضي بتقييد الأخير من التدخل في التعيينات في جهاز الشرطة.
· أصدر موقع تحذيرات السفر التابع لمجلس الأمن القومي "الإسرائيلي" تحذيرًا من السفر إلى شبه جزيرة سيناء، مصنفًا إياها كمصدر تهديد عالي المستوى، وذلك قبيل عطلة الربيع والصيف.
· قضت المحكمة المركزية في بئر السبع، بسجن "الإسرائيلي"، موطي ممان، لمدة 10 سنوات، وذلك بعد إدانته بالتواصل مع المخابرات الإيرانية.
· باشرت قيادة سلاح الجو "الإسرائيلي"، بإجراء محادثات لفصل جنود الاحتياط الذين وقّعوا على العريضة الاحتجاجية ضد استمرار الحرب على غزة. كما اتخذ الجيش خطوات عقابية ضد أطباء في قوات الاحتياط وقعوا على عريضة تطالب بعودة الأسرى ووقف الحرب.
· ألغت "إسرائيل" تأشيرات دخول 27 نائبًا ومسؤولًا يساريًا فرنسيًا، قبل يومين من موعد زيارتهم لـ"إسرائيل" والضفة الغربية.
· أصدر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قرارًا بإغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس" في القدس.
الأحداث
· واصل جيش الاحتلال تصعيد هجماته الجوية والبرية والبحرية في القطاع، مستهدفًا مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك خيام النازحين ومراكز الإيواء والمستشفيات واليوت وقصف مستمر على مختلف مناطق القطاع. كما ارتكب عشرات المجازر بحق المدنيين والتي تركزت في شمالي القطاع والمواصي في خانيونس.
· ارتفعت حصيلة شهداء الحرب إلى أكثر من 52365 شهيدًا و117905 جريحًا. فيما لا يزال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. ومنذ استئناف الحرب في 18 آذار/ مارس الماضي ارتفع عدد الشهداء إلى 2273 شهيدًا و5864 جريحًا.
· أضرم جيش الاحتلال النار في الأراضي الزراعية شمالي القطاع، كما سيطر على مئات الدونمات الزراعية شرقي خانيونس ورفح وقام بتدميرها.
· شهد قطاع غزة العديد من جرائم القتل والسطو المسلح والمشاكل العائلية في ظل استمرار الاحتلال في استهداف عناصر الشرطة والأمن ومنعهم من أداء مهامهم.
· قُتل وأُصيب عدد من ضباط وجنود الاحتلال بينهم قائد سرية في كتيبة المدرعات 46 في عدة كمائن للمقاومة في بيت حانون وحيي الشجاعية والتفاح شمالي القطاع وفي تل السلطان برفح. كما أعلنت المقاومة عن تنفيذ العديد من الكمائن وعمليات القنص وأكدت قتل وإصابة العديد من جنود الاحتلال.
· أعلن جيش الاحتلال تصديه لعدة صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من اليمن، كما دوت صفارات الإنذار في مناطق عديدة بعد رصد إطلاق الصواريخ.
· اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأدى عدد منهم طقس "بركة الكهنة" التلمودي أمام قبة الصخرة المشرفة.
· شهدت الضفة تصعيداً في الاقتحامات اليومية والاعتقالات من قبل جيش الاحتلال، كما تصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
· فرّقت الشرطة "الإسرائيلية" مظاهرة ضد الحكومة في "تل أبيب".
· اختطفت أجهزة أمن السلطة الباحث في الشأن "الإسرائيلي"، عزام أبو العدس، عقب نصب كمين أمام بيته في نابلس، كما اعتقلت الصحفي، أدهم الخروبي، وعضو مجلس بلدية بيتا الكاتب، عبدالسلام معلا، في نابلس، فيما اختطفت الشاب، أمير الأشقر، في جنين، وغيرهم من النشطاء.
· استمرت جرائم الفلتان الأمني في مناطق الضفة، حيث تنوعت هذه الجرائم ما بين جرائم القتل والسطو المسلح للمنشأت التجارية ومحلات الذهب، وكان أبرزها السطو على أحد البنوك في الخليل.
· تصاعدت جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل المحتل، لتبلغ الحصيلة 23 ضحية في أبريل ونحو 83 ضحية منذ مطلع العام الجاري، من بينهم 6 قتلوا برصاص شرطة الاحتلال.
الاستنتاجات
· تعكس خطوة تعيين "الشيخ" نائبًا للرئيس "عباس" استجابة للضغوط الخارجية المطالبة بإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية، كما تقربه من خلافة "عباس" لكنها لا تحسم الصراع على ذلك لصالحه مع منافسين آخرين داخل فتح، على الرغم من أن الشيخ بات لديه أفضلية إن تمكن من الهيمنة على الملفات التي يحتكرها "عباس" داخل المنظمة والسلطة وحركة فتح. إلى جانب ذلك، من المرجح أن تستمر السلطة في نهج "التنسيق الأمني" واستهداف عناصر المقاومة، فضلاً عن مساعيها للعب دور أمني في غزة بما يتماشى مع المصالح والمتطلبات الأمنية "الإسرائيلية"، حيث يتسق هذا التعيين وظيفيًا مع مطالب "الإسرائيلية" التي لا ترى في السلطة إلا أداة أمنيًة.
· يشير رفض حكومة "نتنياهو" لجميع المقترحات المقدمة إلى أنها عازمة على توسيع العمليات العسكرية داخل القطاع بدلًا من التوصل لاتفاق، وذلك في ظل إعطاء الأولوية لهدف تدمير حماس والتمسك بمطلب تسليم السلاح، والسيطرة الأمنية المستقبلية على قطاع غزة.
· تشير الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية لاحتمال شن عمليات مماثلة للعملية في رفح بهدف إعادة فصل مناطق القطاع الرئيسية عن بعضها، وربما إعادة إخلاء الشمال. في المقابل، من المرجح أن تواصل المقاومة الاعتماد على الكمائن إلى تعطيها زمام المبادرة في استهداف جيش الاحتلال بهدف رفع تكلفة بقائه، وتجنب التصادم المباشر بما يحافظ على الموارد البشرية والعتاد.
· يشير توقيع آلاف "الإسرائيليين" من مختلف القطاعات ولا سيما من قوات الاحتياط والطيارين والشخصيات الدبلوماسية والأمنية والعسكرية السابقة ونحوه على عرائض لوقف الحرب مقابل الإفراج عن الأسرى إلى تصاعد وتيرة الضغوط في الشارع "الإسرائيلي"، لكن مازال من المرجح أن ذلك لن يغير قريبا نهج الحكومة الذي يميل لمواصلة الحرب وأهدافها الأمنية.
