لا شك أن إتمام اتفاق نووي مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه أن يخفف من حدة التوترات الثنائية، لكن لا يزال من غير الواضح إن كان الطرفان سيتوصلان إلى مثل هذا الاتفاق أم لا، وحتى لو توصلا إليه فسيكون هشًّا للغاية وسيواجه تحديات في التنفيذ.

ورغم أن الصفقة قد لا تكون قريبة، إلا أن الولايات المتحدة تبدو أكثر استعدادًا للتفاوض بشأن اتفاقية مؤقتة، تمكّنها من الحفاظ على الوضع الراهن والحد من مخاطر التصعيد وأنشطة التخصيب الإيرانية. بالمقابل، فإذا تم تأكيد استعداد إيران للتفاوض على اتفاق مؤقت فسيكون ذلك تغييرًا جذريًا في السياسة، لكنه قد يعكس رغبة طهران في تحسين العلاقات مع السعودية والحصول على إعفاء مالي محدود قبل انتخابات عام 2024 بالولايات المتحدة. فقد استبعدت إيران في السابق اتفاقًا مؤقتًا حول صفقة أوسع، وقد يرجع ذلك إلى "خطة العمل الاستراتيجية الإيرانية لعام 2020" لرفع العقوبات، والتي تحدد متطلبات عودة إيران إلى الامتثال للاتفاق. ومن المحتمل أيضًا أن تكون طهران أدركت أن لها اليد العليا في المحادثات ولم تعد بحاجة إلى التفاوض مع الغرب؛ حيث أثبتت قدرتها على الصمود أمام ضغوط الولايات المتحدة. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون تصور إيران للتكلفة والعائد قد تغير، لا سيما وأنها تقوم الآن بتطبيع علاقتها مع السعودية وتحاول تقديم نفسها كقوة استقرار في المنطقة.

ومن المحتمل أيضًا أن تكون إيران قلقة من أن تفرز انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 إدارة جمهورية، ستكون بالتأكيد أكثر تشددًا تجاهها. وبالتالي فمن وجهة نظر طهران، إن الصفقة المؤقتة التي تشمل بعض التسهيلات الثانوية، مثل السماح ببعض صادرات النفط، ستكون وسيلة لتأمين بعض الإعانات المالية والتحرك حول بعض أصولها المجمدة في أماكن مثل كوريا الجنوبية، قبل القدوم المحتمل لرئيس أمريكي جمهوري، من المؤكد أنه سينهي أي صفقة مع إيران تم توقيعها من قبل إدارة "بايدن" المنتهية ولايتها.

ستراتفور