تطورات الأجهزة الأمنية
أجرى وفد أمني "إسرائيلي" ضم ممثلين عن جهاز "الشاباك" ومنسقًا عن جيش الاحتلال مباحثات في القاهرة مع مسؤولين في المخابرات العامة المصرية، تناولت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات وتنسيق ملفات الحدود، في حين شارك وفد أمني مصري في مباحثات بالدوحة هدفت إلى وقف التصعيد. بموازاة ذلك، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الفلسطيني، محمود عباس، حيث بحثا ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، ورفض تهجير سكانه.
وعلى صعيد التوتر في العلاقات الدبلوماسية، قررت القاهرة تأجيل تعيين سفير جديد لدى "تل أبيب"، وامتناعها عن منح الموافقة للسفير "الإسرائيلي" المعيّن حديثًا لدى مصر، أوري روتمان. من مجهته، أكد مصدر دبلوماسي مصري أن زيارة وزير الخارجية "الإسرائيلي"، جدعون ساعر، إلى إثيوبيا أثارت قلق القاهرة، في وقت تتأزم فيه العلاقة بين مصر وإثيوبيا حول ملفي أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي وسد النهضة.
على صعيد الترتيبات الأمنية في البحر الأحمر، زعمت مصادر مصرية بأن السعودية عرضت على الولايات المتحدة إقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي "تيران وصنافير"، لمنع دخول سفن يُشتبه في استخدامها لنقل أسلحة إلى غزة أو لبنان. وفي السياق، أقام محامون وسياسيون دعوى قضائية للطعن على القرار الجمهوري الخاص بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي نُقلت بموجبها تبعية الجزيرتين.
عربياً، التقى رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مؤكدًا دعم القاهرة لحل ليبي – ليبي توافقي، فيما أعلنت وزارة الخارجية عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأوضاع في ليبيا.
عسكريًا، شاركت مصر في المناورة العسكرية الدولية "الأسد الإفريقي" التي استضافها المغرب، بمشاركة أكثر من 30 دولة، من بينها "إسرائيل" والولايات المتحدة، فيما أجرت القوات الخاصة المصرية تدريبات مشتركة مع نظيرتها التركية في أنقرة، بينما اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري – الصيني "نسور الحضارة" بإحدى القواعد الجوية المصرية.
مستجدات الإجراءات الأمنية
· حدّثت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرات السفر لتشمل مصر، مصنفة إياها مجددًا ضمن فئة "إعادة النظر في السفر"، بسبب مخاطر أمنية مرتبطة بالإرهاب، والقيود على حرية التعبير، وصعوبة حصول الأميركيين، خصوصًا مزدوجي الجنسية، على الدعم القنصلي في حال الاحتجاز أو الاعتقال.
· أدرجت المفوضية الأوروبية مصر ضمن قائمة "البلدان الآمنة" لأغراض اللجوء، ما يعني أن طلبات اللجوء المقدمة من مواطنيها غير مرجحة للقبول.
· دشّنت الحكومة المصرية مشروع خط سكة حديد جديد يمتد من بئر العبد إلى العريش وصولًا إلى رأس النقب في سيناء، لربط شمال ووسط وجنوب شبه الجزيرة، ضمن خطة لترسيخ الدور الاستراتيجي لمطار وميناء العريش.
· أعلن جيش الاحتلال إحباط محاولتي تهريب أسلحة من الأراضي المصرية عبر طائرات مسيّرة، عُثر بداخلها على مسدسات وبنادق رشاشة وذخيرة.
· أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالسجن خمس سنوات بحق "إسرائيليين" اثنين بعد إدانتهما بالاعتداء على عاملين في أحد فنادق مدينة طابا خلال شجار وقع العام الماضي.
· أطلقت السلطات سراح السياسي والمرشح الرئاسي السابق، أحمد الطنطاوي، بعد انتهاء مدة سجنه لعام. كما استُدعيت زوجته، الصحافية رشا قنديل، للتحقيق بعد نشرها تحقيقات صحافية تنتقد صفقات تسليح الجيش.
· قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس الناشر والمعارض المصري، هشام قاسم، ستة أشهر غيابيًا، لتواجده خارج البلاد، لإدانته بسب وقذف وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة.
· قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس نحو 120 شابًا وفتاة، بينهم مسيحيون، بعد اختفائهم قسرًا لفترات وصلت إلى شهور، ووجهت إليهم تهمًا بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعات إرهابية.
· أعادت السلطات القضائية حبس الفلسطينيين، نمر فهمي وناصر خليل، رغم انتهاء مدة محكوميتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية حزب الله"، والتي قضت بسجنهما 15 عامًا.
· جددت السلطات القضائية الحبس الاحتياطي لنحو 250 معتقلًا ومعتقلة، بينهم صحافيون ونشطاء وحقوقيون، في قضايا منفصلة تتعلق باتهامات بالإرهاب والانتماء إلى جماعات محظورة. وشمل القرار 173 شابًا شاركوا في تظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية، فيما أُحيل نحو 300 آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام دوائر الإرهاب في قضايا مماثلة.
· أعلن مكتب تنظيم قوائم الكيانات والإرهابيين إنهاء أثر قرار إدراج عدد من المتهمين على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية في عدة قضايا.
· صدق الرئيس، عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات مع الإمارات، والتي تقضي بتنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، في حال رغبة المحكوم عليه بذلك.
· أقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيًا، وسط انتقادات حقوقية لتحجيمه الحريات وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية.
· مدّت الحكومة المصرية العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع للمرة الثالثة، رغم ضعف الإقبال، حيث لم يُقدَّم سوى 665 ألف طلب من أصل 2.9 مليون مخالفة.
· طالب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي، بالإفراج عن الناشط المصري البريطاني، علاء عبد الفتاح.
أبرز الأحداث الأمنية
· قتلت قوات الأمن ثلاثة مواطنين، بينهم طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام وعمه ورجل سبعيني، خلال حملة أمنية شنتها قوات الأمن على إحدى القرى بمحافظة قنا، بينما تمكّن تجار المخدرات المستهدفون من الفرار.
· انفجرت عبوتان ناسفتان يُرجح أنهما من مخلفات الحرب على الإرهاب في حادثين منفصلين بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل مواطن وطفل.
· سقطت طائرة تدريب عسكرية مصرية في ساحل البحر المتوسط خلال تدريب للقوات الجوية، نتيجة عطل فني، ما أسفر عن مصرع طاقمها.
· أحبطت القوات المسلحة "مخطط كبير" لتهريب أسلحة وذخائر ومواد مخدرة إلى داخل البلاد، حيث تم ضبط عدد من الأفراد والطائرات المسيرة.
· نظم عشرات الصحافيين والنشطاء وأعضاء الحركة المدنية الديمقراطية وقفة تضامنية على سلم نقابة الصحافيين في القاهرة، إحياءً للذكرى الـ77 للنكبة، وسط حضور أمني مكثف.
· أعلنت أحزاب القوى المدنية ورموز سياسية اعتراضها على القانون الانتخابي الجديد الذي أقره البرلمان، واعتبرته مخالفة لما جرى التوافق عليه في الحوار الوطني.
· شهدت محاكم الاستئناف في مختلف أنحاء الجمهورية إضرابًا استمر يومين، تخللته وقفات احتجاجية من جانب المحامين، استجابة لقرار نقابي احتجاجًا على فرض رسوم قضائية جديدة.
· نظم عمال شركة "وبريات سمنود" إضرابًا لساعات للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، قبل إنهائه عقب تهديدات من الأمن الوطني بالقبض عليهم.
· أبلغت إدارة مجمع شركات مصر حلوان 18 عاملًا بشركة "الشوربجي" بنتائج تحقيقات بشأن مشاركتهم في إضراب، تضمنت فصل عاملتين، ونقل عدد من العمال، وحرمان آخرين من الحافز لمدة ستة أشهر.
المؤشرات والاتجاهات الأمنية
· التحذير الأمريكي بخصوص السفر إلى مصر، مقابل تصنيف الاتحاد الأوروبي "الآمن" لمصر بخصوص سياسات اللجوء، يظهر مفارقة النظرة الأمنية الغربية للأوضاع في مصر. فالتصنيف الأوروبي لا ينفي مخاطر التعرض لهجمات تستهدف الأجانب ولا يعكس تقدما في أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لكنّه يؤكد التوجه الغربي بالتخلي عن الأولويات الحقوقية لمصلحة الأولويات الأمنية ممثلة في الحد من الهجرة وتطوير الشراكة الأمنية مع مصر بحيث تكون قادرة على احتواء مشكلاتها داخلها. ولا يمثل هذا التوجه تطوراً جديداً، ومن المرجح أن يظل العامل الحقوقي متراجعاً في تحديد علاقة مصر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
· تمثل استضافة أنقرة تدريبات عسكرية مشتركة مع مصر مؤشراً حاسماً على تقدم العلاقات الأمنية والعسكرية بين الجانبين، ومواصلة وتيرتها المتسارعة. ويشمل ذلك أيضاً التوقعات ببدء برامج تصنيع عسكري مشتركة للطائرات المسيرة التركية في مصر.
· رغم استمرار الإجراءات الأمنية المتشددة، فإن المشهد المحلي المصري يظهر مؤشرات حيوية متزايدة على نتيجة قضايا متعددة، أبرزها الحرب في غزة والمعتقلين وقانون الانتخابات وقضايا نقابية أخرى. وعلى الرغم من أن هذه التفاعلات مازالت ضمن هامش مقيد جداً، لكنّها قد تمهد لمزيد من تحدي قبضة السلطات خاصة في ظل الإخفاقات الاقتصادية المستمرة.
