أصدر "المجلس الأطلسي" تقريرًا يجمع تحليلات 12 خبيرًا حول تداعيات فوز الديمقراطيين بأغلبية ساحقة في الكونغرس بغرفتيه، وهو ما أنتج حكمًا منقسمًا في العامين الأخيرين من ولاية "ترامب". ويُجمِع المحللون على أن أثر تلك النتيجة سيظهر عبر الرقابة والتحقيقات وسلطة الإنفاق أكثر من التغيير المباشر للسياسة الخارجية، لأن الرئيس يحتفظ بصلاحيات واسعة وبحق النقض "الفيتو". وقد اخترنا في "صدارة" ثلاثة من هذه التحليلات تهم قضايا المنطقة، ننشرها تباعًا.
فوز الديموقراطيين قد يدفع "ترامب" لتعزيز نهجه في سياسة الطاقة
في ظل سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس من المرجّح أن يعتمد "ترامب" بشكل أكبر على صلاحياته التنفيذية الواسعة وسلطاته في مجال السياسة الخارجية؛ فمع تزايد العقبات التشريعية يواجه الرئيس فرصة تتقلص تدريجيًا لتحويل أولوياته إلى سياسات وقرارات استثمارية مستدامة، وذلك قبل أن تبدأ حمى السباق الرئاسي لعام 2028. وقد كانت القدرة على تحمل التكاليف القضية المهيمنة في الفترة التي سبقت الانتخابات الأخيرة؛ إذ أظهر استطلاع أجرته "رويترز/ إبسوس" أن 48% من الناخبين المسجلين اعتبروا تكلفة المعيشة القضية الأهم بالنسبة لهم عند التصويت. كما شهدت أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود ارتفاعًا حادًا هذا العام، ما زاد من الضغوط السياسية على الإدارة. ومع انتهاء انتخابات التجديد النصفي قد يجد "ترامب" نفسه مضطرًا للموازنة بين مخاوف المستهلكين بشأن الأسعار على المدى القريب وبين أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى. وسيتجلى هذا التوتر بوضوح أكبر في سياسة الطاقة؛ إذ لا تتوافق دائمًا طموحات السياسة الخارجية والأولويات الصناعية المحلية وقدرة المستهلكين على تحمل التكاليف.
ويبدأ ذلك بملف إيران؛ فقد يولي "ترامب" أهمية أكبر لهدفه طويل الأمد المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مقارنةً بالاعتبارات الانتخابية قصيرة المدى. وتُظهر تصرفاته التي سبقت الضربات عامي 2025 و2026 أن الخطاب الدبلوماسي والتصعيد العسكري يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب. ومن المرجّح أن يستمر الضغط الاقتصادي مع بقاء خيار التصعيد العسكري مطروحًا، حتى وإن كان ذلك على حساب الاستقرار الإقليمي وأسعار الطاقة.
بالمقابل، فإن السلطة الرئاسية لها حدودها؛ فقد يسعى "ترامب" إلى التوصل لتسوية في الحرب الأوكرانية ترتكز على ملف الطاقة من خلال مفاوضات مع موسكو، لكن تحقيق ذلك أمر مختلف تماماً. فهذه الخطوة تواجه عقبات جسيمة تتمثل في معارضة الحزبين في الكونغرس لتخفيف العقوبات، وإصرار أوروبا على إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي، وهو مسار مدعوم بجدول زمني قانوني للتخلص التدريجي منه بحلول عام 2027. يضاف إلى ذلك أن استعادة تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا من شأنها تقويض مصالح الولايات المتحدة في تصدير الغاز الطبيعي المسال، كما تتعارض مع أجندة "ترامب" الأوسع الرامية لتحقيق هيمنة أمريكية في قطاع الطاقة.
من جهة أخرى وبعيدًا عن السياسة الخارجية والطموحات الدبلوماسية، يمتلك الرئيس هامشًا أوسع بكثير للمضي قدمًا في أجندته المحلية للطاقة دون الحاجة إلى تعاون الحكومات الأجنبية أو الكونغرس. ومن المتوقع حدوث توجّه متجدد نحو توسيع نطاق إنتاج الطاقة التقليدية وزيادة القدرة التصديرية وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم طموحات الولايات المتحدة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتصنيع. ورغم أن هذه الأولويات قد تسهم في تخفيف محدود لأسعار السلع الاستهلاكية على المدى القريب، فإنها تتيح للإدارة الحالية فرصةً لتوظيف صلاحياتها التنفيذية في استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية وإبرام التزامات تجارية؛ وهي خطوات ستكون أكثر صعوبة على الإدارات المستقبلية في حال أرادت التراجع عنها.
جوش ليبسكي، نائب الرئيس ورئيس برنامج الاقتصاد الدولي في "المجلس الأطلسي"، ومستشار سابق في صندوق النقد الدولي.
