أفادت تقارير اقتصادية غربية بأن الحكومة المصرية تعهدت لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد من أجل تسريع الحصول على قرض دولي بقيمة 3 مليارات دولار، مشيرةً إلى أن القاهرة وافقت كذلك على حزمة إصلاحات هيكلية كان صندوق النقد قد كشف عنها في وقت سابق، من بينها السماح لأسعار معظم المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد.
صحيفة "فايننشال تايمز"، 11-01-2023
