أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة المصرية أصدرت تعليمات للجهات المعنية بتجميد كل القرارات الخاصة بالتعامل مع جزيرة "الوراق" إلى حين صدور توجيهات جديدة من جانب الحكومة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على عمليات نزع الملكية. وأوضحت المصادر أن الحكومة اُجبرت على هذه الخطوة لتهدئة الغضب والاستياء الشعبي لدى محاولة السلطات إخلاء السكان الرافضين للمخطط الذي تقوده الحكومة، من أجل إقامة منتجعات سياحية ومراكز للأعمال في الجزيرة.
صحيفة "العربي الجديد"، 22-08-2022
