كشفت وثائق مصرية رسمية مصنفة تحت بند "سري جدًا" ثبوت قيام المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وسويسرا بمطالبة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتقديم إثباتات قضائية تفيد في استمرار تجميد أموال عائلة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ورموز نظامه المودعة في البنوك الأوروبية والسويسرية، أو مصادرتها حال ثبوت ارتكاب مودعيها جرائم ضد الإنسانية أو حصولهم على هذه الثروات عن طريق الفساد. ولفتت الوثائق إلى أن نظام "السيسي" تعمّد التلكؤ بتقديم أية إثباتات، ما دفع لإعلان براءة أبناء مبارك لعدم كفاية الأدلة، وفك تجميد أموالهم.
موقع "عربي21"، 18-05-2022
