كشف مصدر مطلع أن لجنة العفو الرئاسي التي أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن إعادة تفعيلها مجددًا، تواجه عراقيل على عدة مستويات أهمها عدم وجود مقر لممارسة عملها، وعدم تمكينها من اختيار أسماء عدد من المعتقلين السياسيين ليتم الإفراج عنهم، خاصة في ظل هيمنة الأجهزة الأمنية وتحديدًا الأمن الوطني والمخابرات العامة على تحديد الأسماء.
موقع "عربي21"، 07-05-2022