كشفت مصادر مطلعة أن وفد الكونغرس الأمريكي الذي التقى مسؤولين من السلطة الفلسطينية في رام الله مطلع شهر تموز/ يوليو، قد وضعوا إغلاق ملف رواتب الأسرى والمحررين أو تسويته بطريقة تلقى موافقة أمريكية، كشرط لإعادة علاقات السلطة مع واشنطن بما في ذلك فتح القنصلية وعودة المساعدات كما كانت سابقًا. وأفادت المصادر بأن السلطة قد شكلت لجنة لإعادة النظر في القانون الناظم لصرف رواتب الأسرى، مشيرةً إلى أن رئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، اقترح أن يقدم الأمريكيون مقترحات مسبقة بخصوص القانون قبل البدء بإعداد مسودته، وعرضه بعدها على طاقم قانوني من السفارة الأمريكية في القدس ووزارة الخارجية الأمريكية لإبداء الملاحظات عليه، وذلك قبل إقراره وبدء العمل فيه.
موقع "إنتلجنس أونلاين"، فرنسا أغسطس/ آب 2021
