الحدث
قرر مجلس مدينة إيلات "الإسرائيلية" اتخاذ خطوات لتقليص اعتماد المدينة على العمال الأردنيين، الذين يعمل آلاف منهم في قطاعات مختلفة، بذريعة مخاوف أمنية تتعلق باحتمال استغلال دخولهم إلى المدينة للتسلل أو تنفيذ هجمات أو أنشطة.
وبموجب القرار الذي أقرّه المجلس، تم تكليف رئيس البلدية إيلي لانكاري بإعداد خطة مفصلة خلال 60 يوماً تتضمن إجراءات عملية وجداول زمنية لتقليص الاعتماد على العمالة الأردنية وتوسيع فرص توظيف "الإسرائيليين".
الرأي
يشير القرار الذي اتخذه مجلس مدينة إيلات إلى تصاعد المخاوف الأمنية "الإسرائيلية" بشأن استمرار دخول نحو 2500 عامل أردني إلى المدينة يومياً، وفقاً للتقديرات المتداولة، واحتمال استغلال تصاريح العمل للوصول إلى مواقع داخلها. ولا تنفصل هذه المخاوف عن حوادث وعمليات نفذها أردنيون على الحدود الأردنية "الإسرائيلية" خلال الحرب على غزة، ما يعزز التوجه "الإسرائيلي" نحو تشديد الرقابة على العمالة الأردنية، وتقليص الاعتماد عليها.
وتكتسب هذه القضية أبعاداً إضافية في ضوء التهديدات التي تواجه الأردن جراء الإجراءات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، ولا سيما مخاطر التهجير القسري للفلسطينيين واحتمالات انعكاساته على الأمن والاستقرار الأردنيين، كما تتصل أيضاً ببيئة إقليمية تتزايد فيها الهواجس الأمنية لدى الجانبين.
وتوضح مثل هذه الإجراءات معضلة الاحتلال الأمنية الإقليمية؛ فبينما تستمر علاقاته مع دول المنطقة وتتواصل جهود دمجه اقتصادياً وأمنياً، يتراجع شعوره العام بالأمن ويواجه المزيد من التهديدات، وهو ما سبقت ملاحظته في حادثة طائرة فلاي دبي مؤخرا.
