الحدث:
أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تعيين اللواء السابق في جيش الاحتلال، دافيد زيني، رئيسًا لجهاز الأمن "الإسرائيلي" العامّ (الشاباك) وذلك خلفًا لـرونين بار، الذي أعلن استقالته في نيسان/ أبريل الماضي، قائلًا إنه سيتنحى عن منصبه في 15 حزيران/ يونيو، بعد ستة أسابيع من محاولة "نتنياهو" إقالته. ويأتي إعلان تعيين "زيني" بعد يوم من منع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، من تعيين رئيس جديد للجهاز. وبعد الإعلان قالت "ميارا" بأن "رئيس الحكومة تصرف على نحو يتعارض مع التوجيهات القانونية".
الرأي:
يأتي "زيني" من خلفية عسكرية دون سابقة في جهاز الأمن الداخلي، ويوصف بأنه شخصية حادة ترفض الصفقات الجزئية، وبالتالي يتوقع أن يرفض أي صفقة محتملة قد تشمل إنهاء الحرب بشكل نهائي حيث يتمسك بمواقف متشددة مثل تفضيله "هزيمة حماس" على إبرام صفقة تبادل أسرى، الأمر الذي أثار الذعر في نفوس عائلات الأسرى وانضمت لمهاجمة القرار. وتمثل مواقف "زيني" تناغماً واضحاً مع مواقف نتنياهو نفسه، وبالتالي فإن اختياره يخدم هدف توحيد الائتلاف الحاكم، بالإضافة إلى تخلص نتنياهو من الأصوات المخالفة، خاصة بعد تغيير وزير الدفاع ورئيس الأركان، والهيمنة الكاملة على القرارات السياسية والأمنية والعسكرية.
وبالنظر لشخصية "زيني"، والذي كان مستوطناً في الجولان المحتل ويحمل توجهات أيديولوجية واضحة ترتبط بالتيار الديني القومي، فإن هناك العديد من التساؤلات والمخاوف حول مدى قدرته على قيادة أهم جهاز أمني في "إسرائيل"، فضلًا عن قدرته على انتشال الجهاز من أزمته العميقة التي أعقبت إخفاق 7 أكتوبر. وقد هدد مسؤولون داخل الجهاز بالاستقالة في حال تولي "زيني" قيادتهم، حيث يرى الكثيرون داخل الأوساط الأمنية أن مؤهلات "زيني" محل شك، وأنه لا يمتلك الخبرة الكافية لتولي قيادة الجهاز.
بموازاة ذلك، من المتوقع أن يُسهم هذا التعيين في تعميق الأزمة الداخلية وتوسيعها، نظرًا لانعكاسات ذلك على الوضع الداخلي على مختلف المستويات، حيث جاء القرار مخالفًا لقرار المحكمة العليا والمستشارة القضائية، وقد وصفه المعارضون بأنه تقويض جديد لـ"سيادة القانون". إلى ذلك، فقد تفاجأت قيادة الأركان بقرار "نتنياهو"، وبحسب وسائل الإعلام فإن رئيس الأركان، إيال زامير، لم يعلم بالقرار سوى قبل ثلاثة دقائق من الإعلان عنه، ولم يكن مطلعًا على القرار أو مشاركا فيه، الأمر الذي شكل صدمة للقيادة العسكرية، فيما خرجت مظاهرات واحتجاجات واسعة عقب القرار واندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.
