كشف تقرير اقتصادي عن حالة من التردد والشك تسود الأسواق العالمية في منح مصر قروضًا لمواجهة أزمتها الاقتصادية، في ظل تصنيفها كثاني أكثر دولة معرضة للتخلف عن سداد الديون، مشيرًا إلى أن القاهرة وضعت على قائمة المراجعة السلبية نتيجة للصعوبات التي يواجهها بائعو السندات الحكومية في استرداد العملة الأجنبية. ولفت التقرير إلى أن ذلك يأتي في ظل الاستعداد لتحرير سعر صرف الجنيه الرابع والذي سيتم بعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة، المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وكالة بلومبرج، أمريكا 28-09-2023