كشفت مصادر مطلعة أن مطالب خارجية تسببت بتأجيل إقرار قانون العفو العام المنتظر في الأردن، وإرجاء مناقشته في جلسة استثنائية للبرلمان كان من المزمع عقدها في 16 يوليو/ تموز 2023، حيث طالبت دولة خليجية معروفة بعلاقتها برئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، المعتقل حاليًا في الأردن بأن يشمله قانون العفو العام، مشيرةً إلى أن عمّان طلبت في مقابل الإفراج عنه، تغطية تكاليف إصدار قانون العفو العام، التي تقدر بنحو 200 مليون دينار أردني، ليأتي الرد بالموافقة الأولية دون أن يبت بالأمر بشكل رسمي بين الدولتين حتى الآن. وأفادت المصادر بأن واشنطن أوصلت مطالب عبر سفارتها في الأردن وعبر اجتماعات مع مسؤولين أردنيين لمناقشتها، تتمثل في أن يشمل العفو العام الناشطين والحراكيين والمعارضين السياسيين، وأن يستثني قضايا الإرهاب (في إشارة إلى قضية النائب عماد العدوان المتهم بتهريب الأسلحة للمقاومة في الضفة)، بالإضافة إلى المنتمين والمحسوبين على تنظيمات جهادية كـ"القاعدة" و"داعش".
موقع "عربي بوست" 08-07-2023
