أفادت مصادر مصرية مطلعة بأن تطورًا طرأ على المحادثات الجارية بين مصر وتركيا على المستوى الأمني؛ حيث شهدت الاتصالات بين الجانبين إسقاط ملف المطلوبين الأمنيين من جدول الملفات محل التشاور بين البلدين، وذلك بعدما أكد الجانب التركي استحالة تنفيذ ذلك المطلب. وأشارت المصادر إلى أن الجانب المصري يتطلع لاعتراف رسمي من قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، هو الرئيس الشرعي لمصر، معتبرةً هذه الخطوة شرطًا أساسيًا لتحسين العلاقات بين البلدين.
صحيفة "العربي الجديد"، 13-06-2022
