انتقل إلى المحتوى
صدارة للمعلومات والاستشاراترصد دقيق. معرفة أعمق.استكشف إصداراتنا

مستقبل العلاقة بين باكستان و"إسرائيل" في ضوء تداعيات حرب غزة

الساعة : 09:49
18 نوفمبر 2026

المصدر: المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI)

ترجمة: صدارة للمعلومات والاستشارات

مقدمة:

قلّما يتجذر موقف خارجي في الهوية الوطنية لبلد كما يتجذر دعم فلسطين في الهوية الباكستانية؛ فمنذ قيام الدولة عام 1947 تعتبر باكستان معارضة "إسرائيل" والتضامن مع الفلسطينيين جزءًا من ثوابتها الأيديولوجية ورؤية آبائها المؤسسين، لا موقفًا دبلوماسيًا فحسب. ومع ذلك لم يمنع هذا الدعمُ من التواصل سراً مع "إسرائيل"، دفعت إليه حسابات استراتيجية ورغبة في تحسين العلاقة مع الولايات المتحدة والتأثير في العلاقات الهندية "الإسرائيلية". وقد أبرزت أحداث ما بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 هذا التناقض إلى العلن بدرجة غير مسبوقة تقريبًا، ومن الأمثلة على ذلك: التعامل الحذر مع "خطة ترامب" لوقف إطلاق النار في غزة والانضمام إلى "مجلس السلام" والجدل حول إرسال قوات باكستانية.

الأسس الأيديولوجية للموقف المؤيد لفلسطين

يستند الموقف الباكستاني إلى نظرية الأمتين والبعد الإسلامي والمكانة الدينية للقدس، وقد رسخته الحروب العربية "الإسرائيلية" وأسلمة المجتمع؛ فلم تعترف باكستان بـ"إسرائيل" منذ قيامها في أيار/ مايو 1948. كما جعلت نظرية الأمتين، القائمة على وطن مستقل لمسلمي جنوب آسيا والوحدة الإسلامية، ركنًا من السياسة الخارجية، في حين أضفى وجود المسجد الأقصى وتفاعل النخب والجمهور مع محنة الفلسطينيين بعدًا دينيًا يتجاوز الجغرافيا السياسية.

وقد أيد كلٌ من مؤسس باكستان، محمد علي جناح، والقيادات المدنية والعسكرية المتعاقبة والمجتمع بتياراته، قيام دولة فلسطينية على حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس، استنادًا إلى القرار 242، كما عززت حروب 1948 و1967 و1973 هذا الموقف ولم تغيّره اتفاقيات السلام التي عقدتها "إسرائيل" مع كل من مصر (1978) ومنظمة التحرير (1993) والأردن  (1994). بل إن أسلمة الحكم والمجتمع منذ السبعينيات زادت صعوبة أي تنازل على الحكومات في ظل رأي عام معادٍ لـ"إسرائيل".

التواصل السري مع "إسرائيل"

 رافق الموقف المعلن قنوات اتصال غير معلنة منذ الخمسينيات بلغت ذروتها في عهد "مشرف"؛ فقد بدأ التواصل عام 1953 حين التقى وزير الخارجية، ظفر الله خان، مع السفير "الإسرائيلي" لدى واشنطن في نيويورك وأوضح أن باكستان لا تضمر عداءً لـ"إسرائيل" رغم دعم باكستان العسكري للعرب في حربي 1967 و1973. وقد تقدم هذا التواصل في التسعينيات مع إقامة الهند علاقات مع "إسرائيل" وتوقيع اتفاقات أوسلو؛ فلم تعارض "إسرائيل" انتخاب باكستان عضوًا غير دائم في مجلس الأمن وتشكلت قناة اتصال بين الدبلوماسيين. وفي عهد "مشرف" التقى وزيرا خارجية البلدين علنًا في إسطنبول عام 2005، وأعلن "مشرف" أمام المؤتمر اليهودي العالمي أن البلدين لا يشكلان تهديدًا لبعضهما، وعزز ذلك صورة حكومته لدى واشنطن، لكن لا يوجد أي تواصل رسمي موثق بين الجانبين منذ عام 2005.

العامل الهندي

 تشكل العلاقة بين الهند و"سرائيل" محورًا في حسابات باكستان تجاه "إسرائيل"، وقد أثارت جدلًا داخليًا حول جدوى التقارب معها؛ فقد اعترفت الهند بـ"إسرائيل" قانونيًا عام 1950 لكنها اعتبرتها مشروعًا إمبرياليًا وانحازت إلى القومية العربية، ولم يتغير ذلك فعليًا إلا في عهد راجيف غاندي. وساعدت "إسرائيل" الهند عسكريًا في حرب 1962 مع الصين وحروبها مع باكستان بين 1965 و1971، وفي عام 1983 بحث الطرفان ضرب المنشآت النووية الباكستانية لكن الخطة أُلغيت بعد أن نبّهت الاستخبارات الأمريكية الرئيس ضياء الحق.

وبعد إقامة العلاقات الدبلوماسية زاد التعاون الدفاعي، وفي حرب كارجيل عام 1999 زوّدت "إسرائيل" الهند بآلاف قذائف الهاوتزر وقنابل موجهة بالليزر وطائرات مسيّرة، وأصبحت اليوم ثالث أكبر شريك دفاعي للهند ومصدرًا لمعدات الحرب الإلكترونية والمسيّرات والقنابل الذكية، ما رفع التهديد الهندي لباكستان بدرجة كبيرة. وقد أثار ذلك جدلًا داخل باكستان حول فائدة إقامة علاقة مع "إسرائيل" لاستعادة التوازن الدبلوماسي مع الهند، فيما دعمت دوائر أمنية هذا الطرح وجهر به "مشرف".

"اتفاقات أبراهام" والسابع من أكتوبر والحرب على غزة

 غيّرت "اتفاقات أبراهام" والحرب المعادلة الإقليمية؛ فقد انتهى الضغط على باكستان للتطبيع وتشكل داخليًا إجماع نادر ضد "إسرائيل". وبسبب اعتماد باكستان على الدعم المالي الخليجي، خصوصًا من السعودية والإمارات، سادت مخاوف من الضغط عليها للتطبيع. واعترف عمران خان عام 2020 بأنه تعرض لضغوط أمريكية وغيرها للاعتراف بـ"إسرائيل" لكنه تمسك بالموقف التقليدي ولم يبدأ أي تواصل.

وبعد السابع من أكتوبر تبنت باكستان نهجًا حذرًا؛ فلم تدن حماس صراحة ولم تتخذ موقفًا حادًا من "إسرائيل"، وحاولت وضع الأحداث في سياق الاحتلال خشية رد فعل شركائها الغربيين. ومع تصاعد الحرب انضمت باكستان إلى بيانات إسلامية متعددة الأطراف تدين "إسرائيل"، وجرى سجال حاد في مجلس الأمن حين شبّه مندوب "إسرائيل" ضربة الدوحة بعملية قتل "بن لادن" في باكستان، وبيّن ذلك أن البلدين لم يعودا حتى في إطار التواصل. كما أدت الضربة على قطر إلى تشدد سعودي تجاه القضية الفلسطينية وتراجع فرص التطبيع السعودي "الإسرائيلي"، ودفعت إلى توقيع اتفاقية الدفاع المشترك الاستراتيجي بين باكستان والسعودية، وانتهى عمليًا الضغط الإقليمي على إسلام آباد.

داخليًا، التقت مختلف التيارات على معارضة "إسرائيل"، ووجد الباكستانيون في غزة متنفسًا لانتقاد حكومتهم في ظل الرقابة، بينما اتهم أنصار حزب "تحريك إنصاف" بمنعهم من تنظيم مسيرات والتعرض للاعتقال، لئلا تتحول مسيرات غزة إلى منبر لدعم عمران خان.

باكستان وخطة "ترامب" لغزة

لقد اعتُبر انضمام باكستان إلى "مجلس السلام" تنازلًا لواشنطن، وقد أثار معارضة واسعة من اليمين واليسار؛ فبعد وقف إطلاق النار الذي رعاه "ترامب" في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 وخطته المكونة من 20 بندًا، أُنشئ "مجلس السلام" برئاسته وقوة استقرار دولية خُوّلت بقرار من مجلس الأمن بالمساعدة في الحكم الانتقالي وتوفير الأمن ومراقبة نزع سلاح حماس، وأعلنت باكستان انضمامها في كانون الثاني/ يناير 2026 بوصفه جهدًا لإحلال سلام دائم.

من جانبهم، انتقد المثقفون والمعارضة القرار ووصفوه بالمتسرع وبأنه دعم لمغامرات "ترامب"، وقال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ، علامة راجا ناصر عباس، إن باكستان أصبحت شريكة في فرض حكم خارجي على غزة، واتهم رئيس "تحريك إنصاف" الحكومة بتوقيع اتفاق أمريكي دون الرجوع إلى البرلمان. كما وصف أمير الجماعة الإسلامية، حافظ نعيم الرحمن، المجلس بأنه "استعمار جديد"، فيما نظمت الجماعة مظاهرات وطنية وأرسلت مساعدات إلى غزة. ورفض زعيم جمعية علماء الإسلام، فضل الرحمن، الانضمام إلى هيئة تضم "نتنياهو" وتستبعد الفلسطينيين.

بالمقابل، دافعت الحكومة عن القرار واعتبرته نجاحًا دبلوماسيًا اتُّخذ بعد التشاور مع دول إسلامية، بينما يرى البعض أن الحكومة التي أفرزتها انتخابات شباط/ فبراير 2024 المثيرة للجدل، والموصوفة بأنها نظام هجين يمسك الجيش بقرارها، تسعى لشرعية إضافية من رعاة خارجيين، لذلك لم تكن لتغضب "ترامب" بعد أن أثمرت علاقتها به خلال الصراع القصير مع الهند وبعده.

الجدل حول إرسال القوات

كان أكثر عناصر القرار إثارة للجدل المشاركة بقوات في قوة الاستقرار، ثم التزمت الحكومة الصمت؛ فقد كشف وزير الخارجية الأمريكي "روبيو" أن باكستان وافقت على دراسة إرسال قوات، ما أبرز الضغط الأمريكي عليها. وقد أظهرت استطلاعات تأييد الباكستانيين للمشاركة إذا خدمت إعادة الإعمار، لا إذا كلفت بنزع سلاح حماس، وكانت باكستان ضمن 13 دولة صوتت لصالح القرار 2803 المنشئ للقوة، وهو القرار الذي رفضته حماس.

من جانبه، أكد وزير الخارجية أن دور القوة حفظ سلام لا فرض سلام، لكن الحكومة لم تقدم إجابات واضحة عن تفويضها وطبيعة تفاعلها مع "إسرائيل"، فاضطرت لطلب توضيحات من واشنطن. بدورها، تخشى المؤسسة الأمنية تكرار ردود الفعل الغاضبة التي أعقبت دراسة "مشرف" إرسال قوات إلى العراق عام 2003 وأدت إلى حشد إسلامي واسع. من جهتها، التزمت الحكومة الصمت حيال الأمر منذ شباط/ فبراير 2026، وفي ضوء إصرار "إسرائيل" على حرية عملها العسكري في غزة يبدو أن الأطراف المعنية متحفظة على الالتزام بإرسال قوات.

التحالفات الإقليمية الجديدة تجعل التطبيع بعيد المنال

لقد قلصت الظروف الإقليمية والداخلية فرص التقارب الباكستاني "الإسرائيلي" إلى الحد الأدنى؛ فقد ظهرت كتل جديدة تضع السعودية وتركيا وباكستان في مواجهة "إسرائيل" والهند، وربما الإمارات، ما يبعد التطبيع أكثر. بالمقابل، بلغ التعاون الدفاعي الهندي "الإسرائيلي" مرحلة يستبعد معها التراجع عنه، فيما تتجه السياسة "الإسرائيلية" بوضوح بعيدًا عن أي تنازلات للفلسطينيين.

في هذا السياق، ما زال صناع القرار الباكستانيون يدركون أن ورقة "إسرائيل" قد تُكسِب ودّ واشنطن، لكن الكلفة السياسية الداخلية لأي خطوة من هذا النوع صارت باهظة. والخلاصة أن دورات التواصل السري المتكررة قد لا تكون ممكنة بعد الآن، وصمت إسلام آباد بشأن إرسال القوات يشير إلى بلوغها الاستنتاج نفسه.