تقرير المشهد الأمني والسياسي للمنطقة - عدد 73

قراءات واستنتاجات مركز صدارة

·     يشير الاتفاق اللبناني مع الاحتلال، والضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية، إلى استراتيجية إقليمية واضحة تستهدف تحويل جزء من المواجهة مع "وكلاء إيران" من كونها مواجهة مع "إسرائيل" أو الولايات المتحدة إلى مواجهة داخلية بين الحكومات وأجهزة الأمن المحلية من جهة، والجهات المحسوبة على إيران من جهة أخرى. والمنطق الأمريكي في ذلك أنه إذا كانت الدول غير قادرة على ضبط الفاعلين المحليين فإنه سيجري التدخل ضدهم سواء بالضغط الاقتصادي أو العسكري، ومن ثم فإن رفع الضغوط يتطلب أن تضبط الحكومات حدودها وتمارس سيادتها.  وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجية قد لا تحقق نتائج حاسمة إزاء سلاح حزب الله والفصائل العراقية في الأجل القريب، إلا أنها ستزيد من عدم الاستقرار المحلي، وتهدد بصدامات بين هذه الجهات وبين المؤسسات الأمنية الرسمية، فضلاً عن الاستقطاب الطائفي المحتمل في لبنان.

·     على غرار نهج ملادينوف في غزة، يعيد اتفاق لبنان-إسرائيل تعريف المشكلة باعتبارها "سلاح المقاومة" وليس الاحتلال. فكما يجري ربط إعادة الإعمار والمساعدات والانسحاب "الإسرائيلي" من غزة بتسليم حماس سلاحها وتفكيك بنيتها، فقد جرى ربط كل ذلك بتسليم حزب الله سلاحه وتفكيك بنيته. ولذلك؛ كما أن الوضع في غزة دخل مرحلة تأزم تتراوح فيها الاحتمالات بين العودة للعمل العسكري أو البقاء في منطقة الاستعصاء والجمود، فإن مآل اتفاق لبنان قد لا يختلف كثيرا. فالكيان "الإسرائيلي" قد لا يقتنع بكفاءة وجدية إجراءات نزع سلاح الحزب من قبل الجيش اللبناني، وبالتالي يعيد مواصلة المهمة بنفسه، أو أن يظل الوضع في الجنوب مجمدا، متمثلا في بقاء الاحتلال وبقاء حزب الله كتحد أمني نشط.

·     لا شك أن الانتخابات النصفية تمثل عاملاً أساسيا في ميل ترامب لاحتواء توترات المنطقة، والحفاظ على المنجزات الهشة، في غزة وإيران ولبنان. لكنّ هذا لا يجب أن يترجم باعتباره قيداً ملزما على ترامب حتى نهاية العام، خاصة وأن تأثير هذه الساحات الثلاث على الانتخابات متباين؛ فبينما قد تؤثر إيران مباشرة من خلال غلق مضيق هرمز ومن ثم ارتفاع الأسعار العالمية مجددا، فإن هذا قد لا يتحقق مثلاً في حالة غزة التي جرى تأطيرها كأزمة معزولة إقليمياً ودولياً. ولذلك؛ يظل من الضروري مراقبة مؤشرات العودة للعمل العسكري مثل استدعاء الاحتياط، ومستوى الحشود العسكرية، أو إعلان فشل المفاوضات مع الفصائل.

·     تفيد المؤشرات الخاصة بسوريا إلى تشكل مسار إعادة بناء للقدرات الأمنية مدعوماً من قبل عدة أطراف خارجية، بما في ذلك تركيا وروسيا ودول عربية. وعلى الرغم من تباين مصالح هذه الأطراف ودوافعها، إلا أنها متفقة على ضرورة إحكام الحكومة السورية سيطرتها على البلاد وضبطها أمنياً، وهو الأمر الذي يمثل فرصة لدمشق التي تواجه تهديداً مضاداً من قبل الأجندة "الإسرائيلية" التي تقوم على الإضعاف ودعم الحالات الانفصالية.

معطيات ومعلومات نوعية

الملف الاقليمي:

·     ذكرت مصادر خاصة بأن فريق تحقيقات أميركي كان في بغداد طوال الأيام الماضية، للتحقيق بملفات مرتبطة بتمويل جماعات وفصائل مسلحة حليفة لإيران من خلال عقود وصفقات نفطية عراقية، أبرزها مصفاة بيجي وحمام العليل في محافظتي صلاح الدين ونينوى. وأكدت المصادر أن التحقيقات توصلت إلى شبكة تمويل تشمل سياسيين سنة وأكراداً أيضاً، قائمة على عمليات فساد واسعة، وفرت مصدر تمويل ضخم للفصائل المسلحة وإيران، مؤكدة أن حراكاً سياسياً واسعاً في بغداد، يجري حالياً، لمنع توسع الإجراءات لتشمل قيادات سياسية وحكومية سابقة، أبرزهم رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني. (صحيفة العربي الجديد)

·     أعلنت الحكومة العراقية أنها ستُمهل المجموعات المقرّبة من طهران حتّى 30 أيلول/ سبتمبر لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش". (صحيفة المدن، لبنان)

·     كشفت مصادر درزية مطلعة، عن وجود عمليات "فك ارتباط" غير معلنة من فصائل منضوية تحت مظلة "الحرس الوطني" التابع للشيخ، حكمت الهجري، من بينها "فصائل القرى الغربية" و"حركة رجال الكرامة" و"فصيل قرية حبران" التابع مباشرة "لاسرائيل"، وذلك بسبب "تدهور الأوضاع العامة وفساد الإدارة". وأفادت المصادر بأن عملية تحويل الأموال من الإمارات إلى "الهجري" و"الحرس الوطني"، التي كانت تتم عبر شركة حوالات بريف دمشق متوقفة منذ مارس/ آذار الماضي، وأنّ "إسرائيل" خفضت من دعمها للمحافظة خلال الفترة الماضية. (صحيفة الشرق الأوسط)

·     كشف مصدران أمنيان سوريان عن تحضيرات دؤوبة تعمل عليها الإدارة السورية لتأسيس جهاز استخباراتي جديدي تحت مسمى "مكتب الأمن الوطني"، ستنحصر مهمته في متابعة القضايا المتعلقة بأمن البلاد القومي من ملاحقة فلول النظام البائد، ورصد أي تحرك أمني مشبوه على المستوى الوطني وقيادة الإدارات الأمنية والتنسيق بينها. (صحيفة المدن، لبنان)

·     ذكرت مصادر روسية مطلعة أن موسكو تريد العودة إلى سوريا من بوّابة الجيش والطاقة والكهرباء والسدود والمصافي، إضافةً إلى العقدة العلويّة التي لا تزال موسكو تملك فيها تأثيرًا لا يملكه غيرها، وذلك بدل الاكتفاء بقاعدتي "حميميم وطرطوس"، لافتةً إلى أنّ تطوّر العلاقة الروسيّة – السوريّة يتم تحت إشراف أو تنسيق تركيّ غير مباشر. وأشارت المصادر إلى أنّ موسكو عرضت على دمشق إعادة الضباط العلويين الذين يملكون خبرة طويلة مع الجيش الروسي، بضمانة روسيّة، لترميم الجيش السوري والاستفادة من خبراتهم سواء في التدريب أو في تشغيل المعامل العسكريّة أو في التعامل مع قطع السلاح والمنظومات الروسيّة، بدل بقائهم في الخارج أو في روسيا ككتلة قلقة ومعطّلة. (موقع أساس ميديا، لبنان)

·     لفتت مصادر متابعة إلى أن استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع في قطر والكويت، حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصاداهما بنسبة تتجاوز 10 %هذا العام، وقد لا يعودا إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب حتى عام 2028. (موقع عربي 21)

·     كشفت معلومات أن إيران بدأت بتشغيل واختبار أنظمة حرب إلكترونية محلية وروسية متطورة مصممة لتشويش الإشارات والرادارات، حيث نشرت طهران ميدانياً نظام "كوبرا V8" المضاد للطائرات -الذي يعد النسخة الإيرانية من نظام "كراسوخا-4" الروسي- إلى جانب منظومات روسية متقدمة مثل "مورمانسك-BN"، وهي عبارة عن أجهزة تشويش ترددات واسعة النطاق مثبتة على شاحنات متنقلة. (شبكة قدس الإخبارية)

الملف اللبناني:

·     كشفت مصادر مطلعة أن القاهرة تلقت معلومات تفيد بأن "تل أبيب" تنتظر وقوع انتهاك كبير من جانب "حزب الله" لتتنصل من التزاماتها وتعود إلى الحرب الواسعة، مشيرةً إلى أن الخارجية المصرية حذرت من أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الملف اللبناني لا يتصدر أولويات المجتمع الدولي، الذي ينشغل حالياً بملفات أخرى يعتبرها أكثر إلحاحاً. (صحيفة الأخبار، لبنان)

·     كشفت تقارير أميركية عن وجود مسارين متوازيين تقودهما واشنطن تجاه لبنان، الأول يشرف عليه وزير الخارجية، ماركو روبيو، ويرتكز على دعم السلطة في لبنان، وتعزيز دور الجيش، وتثبيت "اتفاق الإطار" مع "إسرائيل". أما المسار الثاني، فيقوده نائب الرئيس جيه دي فانس، ويقوم على مفاوضات مباشرة مع إيران تتناول مستقبل نفوذها الإقليمي، بما في ذلك لبنان ودور حزب الله، في إطار تسوية أوسع تشمل الملفات النووية والإقليمية. (موقع لبنان 24)

·     لفتت معلومات إلى أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تعرضت لضغوط أثناء العدوان "الإسرائيلي" على الضاحية الجنوبية لبيروت، تهدف إلى منع التعاون مع أهالي المنطقة وتسلّم الموقوفين بتهم السرقة، أو تنفيذ أي إجراء أمني يحدّ من التفلّت والسرقات في الضاحية، وذلك لجملة من الأهداف، من بينها تحويل المناطق التي تعرّضت للاعتداءات "الإسرائيلية"، وفي مقدمتها الضاحية الجنوبية، إلى بيئة مفتوحة ورخوة أمنيًا. (صحيفة الأخبار، لبنان)

·     سمحت الإمارات لمواطنيها بالسفر إلى لبنان بعد حوالى شهرين على حظرها سفرهم على خلفية الحرب على لبنان. (صحيفة الأخبار، لبنان)

·     ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلاً عن دبلوماسي رفيع في الخليج، أن الرئيس اللبناني جوزاف عون، حصل على مباركة السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى للتوصّل إلى اتفاق مع "إسرائيل"، بعد مشاورات أجراها مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووعود باستثمارات خليجية في لبنان، فيما لم تكن قطر جزءاً من هذه الاتصالات. وأشارت الصحيفة إلى أن "عون" حصل على ضمانات من الولايات المتحدة، تتعلق بحماية حكمه، وحياته الشخصية، وحياة عدد من كبار المسؤولين في حكومته الذين يدعمون الاتفاق ويعارضون "حزب الله"، لافتةً إلى أن أجهزة استخبارات من "إسرائيل"، ومن دول في المنطقة والغرب، تساعد في تأمين الحكومة اللبنانية الحالية وكبار مسؤوليها، ومن بينهم رئيس الوزراء نواف سلام، ووزير الخارجية يوسف رجّي. (موقع عرب 48)

·     أفادت تقارير ميدانية بأن "حزب الله" قد استحدث مراكز عسكرية وأمنية على مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت وفي محيطها منذ الأيام الأولى لبدء الحرب كجزء من إجراءات الطوارئ العسكرية والتدابير الأمنية لضبط التحركات وحماية المنطقة من أي اختراقات. (موقع ليبانون فايلز)

·       كشفت مصادر صحفية عن نص الملحق الأمني باتفاق لبنان و"إسرائيل" على الشكل التالي:

§     تحديد المناطق التجريبية: ستقوم الأطراف فورًا بتحديد وإطلاق المنطقة التجريبية الأولى في قطاع الليطاني الجنوبي، وذلك ضمن عملية تخطيط عسكري متفق عليها، باستخدام نموذج من أربع خطوات:

-      تطهير المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع الأفراد المسلحين غير الحكوميين الذين يمارسون أنشطة غير مصرح بها، وتدمير أو تعطيل البنية التحتية المرتبطة بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأسلحة ومخازنها والأنفاق ومراكز القيادة، من قبل تلك الجماعات المسلحة غير الحكومية.

-      التحقق من تطهير جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية وبنيتها التحتية العسكرية من قبل جهة ثالثة متفق عليها بين الطرفين.

-      وجود قوات مسلحة لبنانية عالية الكفاءة تتولى السيطرة العملياتية الكاملة، لمنع أي عودة للنشاط المسلح غير الحكومي.

-       تقود الدولة اللبنانية جهود إعادة الإعمار، بدعم من المساعدات الدولية، وبالتنسيق عبر المسار السياسي.

§     التنفيذ والتحقق: سيقود الجيش اللبناني تنفيذ هذا النموذج، وسيُقاس نجاحه بالتنفيذ القابل للتحقق لعملية نزع السلاح والتفكيك المتفق عليها ضمن إطار هذه المفاوضات. وستُنشئ "إسرائيل" ولبنان فريق التنسيق العسكري للبنان (MCG4L)، المُكلف بالعمل على مدار الساعة، وإدارة عمليات تجنب الاشتباكات والتحقق والتنفيذ الشامل. سيرفع هذا الفريق تقاريره إلى السلطات السياسية في كل من إسرائيل ولبنان عبر قنوات عسكرية غير مباشرة بينهما، وسيجري التحقق بالتزامن مع عمليات التطهير.

§     الالتزامات الأمنية: يلتزم الجيش اللبناني باتخاذ التدابير العملياتية اللازمة لضمان نزع سلاح حزب الله وجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية الأخرى، وعدم وجود أي دور أو قدرة عسكرية لها داخل لبنان.

§     إعادة الانتشار التدريجي: ريثما يتمّ بنجاح إتمام عملية نزع السلاح والتفكيك المتفق عليها والقابلة للتحقق، تلتزم إسرائيل بتخفيض تدريجي لقواتها من الأراضي اللبنانية، وفق شروط محددة، وإعادة انتشارها في نهاية المطاف، وذلك وفقًا لخطة وتسلسل محددين من خلال مجموعة التنسيق العسكرية للبنان، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني.

§     الرقابة وتسوية المنازعات: ستجري الأطراف، بتيسير من الولايات المتحدة، مراجعات دورية للتنفيذ، ويجوز لها تعديل هذا الملحق باتفاق متبادل. (صحيفة المدن، لبنان)

ملف الكيان الاسرائيلي:

·     أصدرت المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" خلال الأيام الأخيرة تعليمات لمسؤوليها، بمن فيهم العاملون في جهاز "الموساد" بالتوقف عن استخدام مصطلح "الهجرة الطوعية" عند الحديث عن خطة نقل سكان قطاع غزة، واستبداله بمصطلح جديد هو "خطة حرية التنقل". ولفتت القناة إلى أن تغيير التسمية يهدف لتحسين فرص قبول الخطة دولياً، وتشجيع بعض الدول على التعاون معها، في إطار مساعٍ لإعادة إحياء المشروع. (موقع عرب 48)

·     كشفت مصادر عبرية ان الحكومة "الإسرائيلية" تعمل على إعداد خطة لتعزيز الوجود الاستيطاني على طول الحدود الشرقية مع الأردن، بالتعاون بين وزارة الاستيطان، ومكتب رئيس وزراء الاحتلال، ووزارة الحرب، بهدف تغيير الواقع في المنطقة الشرقية. ولفتت المصادر إلى أن المشروع يقوم على تعزيز البلدات القائمة هناك من خلال إنشاء أحياء للمستوطنين الشباب ومرافق استقبال، بما يسمح بانضمام عائلات استيطانية جديدة، فضلًا عن إقامة نحو 30 مركزًا على طول الحدود، تضم معاهد تحضيرية ما قبل الخدمة العسكرية، وقرى طلابية، بالإضافة إلى إقامة مزارع زراعية–أمنية، بعضها قرب مواقع عسكرية قديمة هجرت خلال السنوات الماضية على امتداد الخط الحدودي. (شبكة قدس الإخبارية)

·     أعدت سكرتارية الحكومة "الإسرائيلية" طلبًا للموافقة على أمر مؤقت يقضي بوقف تنفيذ إجراءات التجنيد الإلزامي لعام كامل على "الحريديم". (شبكة الهدهد الإخبارية)

·     كشفت صحيفة "هآرتس" أن شركات دفاعية "إسرائيلية" باعت أنظمة عسكرية متطورة لقطر والسعودية حيث تشير الوثائق والصور إلى أن قطر حصلت على أنظمة الدفاع الجوي C-MUSIC من شركة Elbit لطائرات كبار الشخصيات، بينما حصلت كل من قطر والسعودية على مكونات "إسرائيلية" الصنع، وخوذات قتالية، وأنظمة رؤية ليلية لطائراتهما المقاتلة من طراز F-15 بموجب عقود مع شركة "بوينغ". (موقع عرب 48)

·     أقرت الحكومة "الإسرائيلية" بالإجماع الاعتراف بما وصفته بـ"الإبادة الجماعية للأرمن" عام 1915، بناءً على مقترح وزير الخارجية جدعون ساعر، فيما لا يزال القرار بحاجة إلى مصادقة الكنيست ليصبح نافذاً. (موقع عرب 48)

·     كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن خطة استيطانية تهدف إلى اقتحام والسيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية في عمق المنطقة "أ" الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الكاملة للسلطة الفلسطينية منذ اتفاقيات أوسلو، وذلك بدعم سياسي بارز من وزير المالية "الإسرائيلي"، بتسلئيل سموتريتش. وتقود هذه الخطة ميدانياً مجموعة من عائلات قتلى جيش العدو والمستوطنين ممن فقدوا أبناءهم في معارك غزة وعمليات الضفة الغربية. (شبكة الهدهد الإخبارية)

·     يواجه جيش العدو صعوبات حادة في إدارة ميزانيته الحالية، ما اضطره إلى تسريح أعداد من جنود الاحتياط والامتناع عن تنفيذ بعض العمليات العسكرية المكلفة؛ ويأتي هذا التراجع الميداني بسبب تقاعس وزارة المالية "الإسرائيلية" عن الاستجابة لمطالب المؤسسة الأمنية بزيادة فورية في ميزانية الدفاع لترتفع من 144 مليار شيكل إلى رقم قياسي غير مسبوق يبلغ 183 مليار شيكل. (شبكة الهدهد الإخبارية)

·     أعلنت شركة "رافائيل" للأنظمة العسكرية المتطورة عن توقيع اتفاقية استراتيجية ضخمة مع وزارة الدفاع الرومانية لتزويدها بمنظومة الدفاع الجوي المتنقلة "سبايدر" (SPYDER)، في صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من ملياري يورو. (شبكة الهدهد الإخبارية)

الملف الفلسطيني:

·     أفادت صحيفة "الغارديان" أن مجلس السلام في غزة يدرس مسودة قرار تمنح أعضاءه حصانة قانونية واسعة النطاق، تشمل أعضاء المجلس والمتعاقدين والقوات الدولية والتكنوقراط الفلسطينيين المشاركين في العمل كما يدرس المجلس إمكانية حصوله على ممتلكات عامة في غزة "مجانًا" ضمن مهامه لإدارة القطاع. (موقع عربي 21)

·     أوردت هيئة البثّ "الإسرائيلية" أن مسؤولين رفيعي المستوى في شُعبة الاستخبارات، وفي القيادة الجنوبية بالجيش "الإسرائيلي"، قد وجّهوا، تحذيرًا من أن حماس تُنتج مئات العبوات الناسفة، والصواريخ المضادة للدروع شهريا، وتُجنّد أعضاءً تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما. كما زعموا أن الحركة بدأت مؤخرا، بتدريب أفراد النُّخبة، كما تُحاول تهريب طائرات مُسيّرة ومعدّات اتصالات من سيناء. (موقع عرب 48)

الملف الدولي:

·     كشف موقع "والا" العبري أن الجيش الأمريكي يدرس نقل منظومات عملياتية إلى "إسرائيل" في مجالي الدفاع والهجوم، على خلفية الوصول إلى نتيجة مفادها بأن القواعد الأمريكية في الخليج مكشوفة لهجمات من جانب إيران وجهات معادية أخرى. (موقع عرب 48)

·     كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الولايات المتحدة تتجه إلى إعادة صياغة إستراتيجيتها في إنتاج الصواريخ الحربية، عبر التحوّل من تصنيع الأسلحة عالية الكلفة وبطيئة الإنتاج إلى نماذج أبسط وأرخص يمكن إنتاجها بكميات كبيرة خلال فترات قصيرة، وذلك في محاولة لتعزيز جاهزيتها العسكرية بعد تراجع مخزوناتها إثر الصراعات الأخيرة. (صحيفة رأي اليوم)

·     أفادت وكالة "رويترز" بأن إدارة "ترامب" أبلغت الكونغرس بصفقة بيع محركات طائرات مقاتلة إلى تركيا بقيمة 700 مليون دولار. (وكالة رويترز)

تحليلات وتقديرات

·     رأت دراسة تحليلية أن الاحتمال الراجح في فهم سلوك "ترامب" في المنطقة العربية الإسلامية خلال الفترة المتبقية قبل انتخابات التجديد النصفي، هو سعيه إلى تحصيل أكبر قدر من مكاسب اتفاقتي إيران ولبنان، وتأجيل دفع مستحقات الالتزامات لأطول فترة حتى يحافظ على تماسك "الحزب الجمهوري"، لافتةً إلى أن "ترامب" قد يحرص على استمرار إيران في فتح مضيق هرمز أمام تصدير النفط حتى تظل أسعار الطاقة منخفضة في الولايات المتحدة فيخف التذمر من آثار الحرب.  في المقابل، سيحرص على إطالة أمد الهدوء في الجبهة اللبنانية لأنها حاليًّا محل توافق عام، فإيران تعدها تنفيذًا جزئيًّا لاتفاق مذكرة التفاهم مع واشنطن، بينما يسوِّقها "نتنياهو" والداعمون له في الولايات المتحدة على أنها مكسب كبير لـ"إسرائيل" لأنها بداية نزع سلاح "حزب الله" وقبول ببقاء مناطق لبنانية تحت السيطرة "الإسرائيلية".

وأوضحت الدراسة أن هذا التوازن "الترامبي"يظل هشًّا؛ لأن إيران قد تطالب الولايات المتحدة بإرغام "إسرائيل" على الانسحاب الكامل من المناطق اللبنانية المحتلة وإلا فإنها ستغلق مضيق هرمز، وهنا قد تحاول الولايات المتحدة في هذه الحالة إلزام "إسرائيل" بالانسحاب من بعض المناطق التي تسميها تجريبية، وقد تقبل إيران مرحليًّا بذلك، لكنه سيكون مؤقتًا أيضًا. وخلصت الدراسة على أنه قد يكون من الأرجح أن تمتنع إدارة "ترامب" عن تنفيذ أحد الاتفاقين تنفيذًا كاملًا لأنه سيتعارض مع الاتفاق الآخر، وسيحدث تصدعًا داخل الحزب الجمهوري، وبالتالي سيظل "ترامب" يمنع صدام متطلبات الاتفاقين والتنفيذ الانتقائي وتأجيل مرحلة الانفجار إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، بتقديم محفزات لإيران و"إسرائيل" للحفاظ على هذا التوازن الهش أطول فترة ممكنة. (مركز الجزيرة للدراسات)

·     اعتبرت مجلة "فورين بوليسي" أنَّ مفهوم الردع الإيراني يشهد تحولاً جذرياً، إذ لم تعد طهران تعتمد على وكلائها الإقليميين، وفي مقدمتهم "حزب الله"، باعتبارهم الركيزة الأساسية لحماية مصالحها، بل باتت تراهن بصورة أكبر على قدرتها على إغلاق مضيق هرمز وتهديد أسواق الطاقة العالمية وضرب شركاء واشنطن في الخليج. ورأت المجلة أن الوكلاء لا يزالون يشكلون أداة مهمة بالنسبة لإيران، إلا أنهم لم يعودوا يشكلون جوهر استراتيجية الردع الإيرانية، وبذلك، أصبح "حزب الله" وحماس والحوثيون جزءاً من منظومة ضغط أوسع، بعدما كانوا يمثلون خط الدفاع الرئيسي عن إيران، حتى إن طهران باتت اليوم هي التي تسعى إلى إنقاذهم، وليس العكس"، مشيرةً إلى أن وكلاء إيران تحولوا اليوم من مصدر قوة إلى عبء جزئي عليها، إذ إن حتى أكثرهم قدرة، مثل "حزب الله"، يحتاج إلى دعم إيراني مستمر من دون أن يوفر لإيران مستوى الحماية الذي كان يؤمنه سابقاً. (موقع لبنان 24)

·     خلص تقرير لمعهد ألما "الإسرائيلي" للأبحاث إلى أن تنامي الدور التركي في سوريا ولبنان لا يقتصر على النفوذ السياسي والاقتصادي، بل قد يتحول إلى نفوذ استراتيجي ضد "إسرائيل"، خصوصًا إذا تعاملت أنقرة مع "حزب الله" كطرف شرعي ضمن محور أوسع مناهض لها. ولفت التقرير إلى أن "إسرائيل" قد تكون أمام معادلة إقليمية أكثر تعقيدًا، لا تقوم فقط على التنافس بين تركيا والمحور الإيراني، بل على احتمال وجود تقاطع مصالح بينهما في ملفات محددة، أبرزها تقليص هامش الحركة "الإسرائيلية" على الحدود الشمالية وفي الساحة السورية، وهو ما قد يفرض على "إسرائيل" إعادة قراءة علاقات القوى المتحركة حولها، بعيدًا من الاصطفافات التقليدية بين المعسكرين السني والشيعي. (موقع أساس ميديا، لبنان)

·     رأى رئيس مركز أبحاث الأمن القومي والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية"، تامير هايمان، أن اتفاق الإطار بين لبنان و"إسرائيل" يمنح "إسرائيل" مكاسب مهمة في المدى القصير، خصوصًا في تثبيت "المنطقة العازلة" وربط أي انسحاب تدريجي بنزع سلاح حزب الله،  لكنه يشكك في إمكانية تنفيذه كاملًا، فالاتفاق يؤجل التنازل الجوهري المطلوب من الحزب إلى مرحلة لاحقة، أي التخلي عن السلاح وهو تنازل يمس قلب عقيدة المقاومة. ولذلك، فإن احتمالات تحققه تبقى ضعيفة.

بدروها، رأت الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي"، أورنا مزراحي، أن الاتفاق يواجه عقبات كبيرة قد تعرقل تنفيذه، وفي مقدمتها رفض "حزب الله" التخلي عن سلاحه ومكانته المستقلة وعلاقته بإيران، إلى جانب ضعف الجيش اللبناني الذي أُنيط به دور مركزي في تنفيذ الاتفاق ومواجهة الحزب. كما أشارت "مزراحي" إلى أن استمرار وجود الجيش "الإسرائيلي" في الشريط الأمني لمدة غير محددة قد يخلق احتكاكات مع الحزب والجيش اللبناني والسكان المحليين، في حين قد تسعى إيران إلى تعطيل الاتفاق حفاظًا على "حزب الله" ونفوذها في لبنان. لذلك فإن توقيع الاتفاق يمثل تطورًا مهمًا، غير أن نجاحه سيبقى مرهونًا بقدرة الطرفين على تحمل المخاطر ودفع الأثمان السياسية والأمنية المطلوبة. (صحيفة المدن، لبنان)

·       وضع محللون 3 خيارات لمسارات الأمور في قطاع غزة وفقًا لما يلي:

-      الخيار الأول: العودة إلى حرب مفتوحة على قطاع غزة ، أو المبادرة إلى عملية عسكرية واسعة، بغرض تدمير ما تبقّى من مدينة غزّة، وحشر سكان القطاع في المنطقة الوسطى والمواصي. وبالرغم من رغبة "نتنياهو" في ذلك، فإنّه خيار مُستبعدٌ جداً في ظل الظروف الحالية، نظرًا إلى أن الرئيس "ترامب" لن يسمح، على الأرجح، بأي أعمال قد تُفضي إلى نسف خطته ذات النقاط العشرين وخطة ملادينوف التنفيذية، كما أنّ استئناف الحرب المفتوحة على قطاع غزّة يعني بالضرورة عودة قصف الحوثيين، ورّبما إغلاق مضيق باب المندب، ما سيُغضب الرئيس الأميركي وينذر بعودة أزمة الطاقة العالمية.

-      الخيار الثاني: الدفع قدماً بخطّة ممثّل ما يُسمّى بـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف؛ المكونة من خمس عشرة نقطة، والتي تحظى بدعم دولي كبير، خصوصاً بعد تقديم الفصائل الوطنية الفلسطينية في القاهرة رداً إيجابياً نسبياً على الخطة، والعمل على تغيير واقع القطاع عبر السماح لحكومة تكنوقراط فلسطينية بتسلّم زمام الأمور في قطاع غزة، ونشر القوات الدولية، وتنفيذ انسحابات من المناطق الّتي يحتلها جيش الاحتلال، والشروع في مشروع إعادة إعمار القطاع الطويل. ونظراً إلى أن نتنياهو يُقدم أولوية مستقبله السياسي في الانتخابات القادمة على أي أولوية أخرى، فإنه سيرفض أي انسحاب من قطاع غزّة، وسيعمل على عرقلة أي تقدم في خطة ملادينوف حتىّ لا يُفسر بأنه تنازلٌ في ملفّ قطاع غزّة أمام الناخب "الإسرائيلي"، ولكن قد تكون هناك بعض الخطوات الرمزية بضغط من "ترامب".

-      الخيار الثالث: بقاء الوضع الحالي وتجميده حتّى الانتخابات "الاسرائيلية"، وهو الاحتمال الأكثر ترجيحاً، أي جمود الحالة الإنسانية والسياسية في قطاع غزة، واستمرار عمليات الاغتيال المحددة، والحصار، واستمرار سيطرة الاحتلال على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة. (صحيفة المدن، لبنان)

·     رأت دراسة تحليلية أن نص الاتفاق الإطاري بين لبنان و"إسرائيل" يكشف عن محاولة أميركية – "إسرائيلية" لإعادة صياغة البيئة الأمنية والسياسية التي نشأت في لبنان بعد حرب تموز/ يوليو 2006. فالاتفاق، هذه المرة، لا ينهي الحرب، بل يعيد تعريف أسبابها، وهي أول مرة في تاريخ الاتفاقات العربية - الإسرائيلية، يجري فيها تعريف المقاومة وليس الاحتلال، بنص الاتفاق، بأنها السبب الرئيس لحالة الصراع بين لبنان و"إسرائيل"؛ وهو بهذا ينقل جوهر الصراع في العلاقة اللبنانية - الإسرائيلية إلى البنية الداخلية للدولة اللبنانية نفسها. والأخطر من ذلك أنَّ الاتفاق يضع عبء استمرار الاحتلال على حزب الله؛ إذ يجعل إصراره على الاحتفاظ بسلاحه سببًا لاستمرار إسرائيل في احتلالها أرضًا لبنانية؛ أي أنّه يُحوّل النتيجة إلى سبب.

ومن هذا المنظور، لا يهدف الاتفاق، كما كانت الحال عليه في اتفاقات 2006 و2024، إلى إنهاء العمليات العسكرية، والاتفاق على ترتيبات أمنية على الحدود، بل يهدف إلى تغيير البيئة التي ترى إسرائيل والولايات المتحدة أنها أنتجت الصراع، أي وجود قوة عسكرية مستقلة عن الدولة اللبنانية يشكّل بقاءها مسلحةً تهديدًا لإسرائيل.

وخلصت الدراسة إلى أن الاتفاق الإطاري لا يمثل خطوة لإنهاء الحرب بين الطرفين عبر معالجة أسبابه، وهو استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بمقدار ما يمثّل محاولةً لإعادة تعريفه عبر تحميل مسؤوليته لحزب الله، وربط استمراره بقدرة الحكومة اللبنانية على نزع سلاحه، بمعزل عن مدى توافر الظروف الملائمة لذلك. وبما أنّه من الواضح أنّ الدولة غير قادرة على نزع سلاح الحزب من دون أن يؤدي ذلك إلى حرب أهلية، فإنّ خياراتها أصبحت إما الحرب الأهلية وإما دوام الاحتلال الإسرائيلي وتهجير أهل الجنوب؛ وهكذا، وضعت نفسها إزاء هذين الخيارين. (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات)

·       وضع محللون أبرز ثغرات الاتفاق الإطاري بين لبنان و"إسرائيل" على الشكل التالي:

-      الانسحاب الإسرائيليّ ليس التزاماً فوريّاً: أخطر نقطة في الاتّفاق أنّ إعادة الانتشار الإسرائيليّ ليست التزاماً مستقلّاً، بل أصبحت مشروطة بالتحقّق من نزع سلاح الجماعات المسلّحة.

-      معظم الالتزامات تقع على لبنان: إذا قورنت البنود يتبيّن أنّ القسم الأكبر منها يفرض التزامات على الدولة اللبنانيّة: نزع السلاح، احتكار القوّة، مكافحة التمويل... أمّا الالتزامات الإسرائيليّة فهي أقلّ عدداً وأكثر ارتباطاً بالشروط.

-      لا جدول زمنيّاً للانسحاب: يغيب عن الاتّفاق أيّ تاريخ أو مهلة زمنيّة تلزم إسرائيل بإعادة الانتشار أو الانسحاب النهائيّ، فيبقى التنفيذ مفتوحاً على التأجيل.

-      وقف الملاحقات الدوليّة: يلتزم الطرفان بوقف الأعمال العدائيّة أيضاً في المحافل السياسيّة والقانونيّة الدوليّة، وهو ما قد يحدّ من قدرة لبنان مستقبلاً على استخدام بعض الأدوات القانونيّة والدبلوماسيّة ضدّ إسرائيل خلال فترة تنفيذ الاتّفاق.

-      ربط المساعدات بالأداء: كلّ الدعم الماليّ والعسكريّ وإعادة الإعمار مشروطان بتحقيق مراحل محدّدة وقابلة للتحقّق.

-      غموض التعريفات والمعايير الإجرائية: تعريف "الجماعات المسلحة": جاء المصطلح عاماً وفضفاضاً دون تحديد ما إذا كان يقتصر على حزب الله، أم يتمدد ليشمل الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات، أو أي قوى محلية أخرى.

-        آليات التحقق: تتكرر عبارة "بعد التحقق" دون بيان الطرف المخول باتخاذ القرار النهائي.

-       إغفال الملف الحدودي: يتجاهل النص ترسيم الحدود البرية النهائية، والنقاط الـ 13 المتنازع عليها، بالإضافة إلى قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مما يجعل صيغة "إنهاء النزاع بشكل نهائي" صيغة منقوصة ومفتوحة على جولات صراع مستقبلية.

-       تكريس مفهوم فضفاض لـ "الدفاع عن النفس": يعيد النص التأكيد على حق "إسرائيل" في الدفاع عن النفس دون وضع معايير تحدد مفهوم "التهديد الوشيك". هذا الغياب يمنح تل أبيب تفويضاً ضمنياً لتبرير أي غارات استباقية أو خروقات جوية مستمرة تحت ذريعة حماية أمنها. (موقع أساس ميديا + صحيفة المدن، لبنان)