تواصل الاغتيالات في صلب القيادة العسكرية الإيرانية يهدد كفاءة إدارة الحرب

الساعة : 09:12
20 يونيو 2025
تواصل الاغتيالات في صلب القيادة العسكرية الإيرانية يهدد كفاءة إدارة الحرب

الحدث

 أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مقتل اللواء علي شادماني، القائد الجديد لمقر "خاتم الأنبياء"، في غارة جوية استهدفت مقرًا قياديًا في قلب العاصمة طهران، وذلك بعد أربعة أيام من تعيين المرشد الأعلى علي خامنئي لشادماني خلفًا للجنرال غلام علي رشيد الذي لقي مصرعه أيضًا في ضربة "إسرائيلية" سابقة. ويأتي هذا الاغتيال ضمن سلسلة اغتيالات مركّزة طالت كلا من: محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة، وحسين سلامي القائد العام للحرس الثوري، وعدد من كبار قادة هيئة الأركان العامة والحرس الثوري.

الرأي

لا تقتصر الضربات "الإسرائيلية" على منشآت نووية أو بنى تحتية عسكرية، بل تستهدف أيضا قلب القيادة العسكرية، ضمن حرب اغتيالات منهجية تهدف إلى تفكيك شبكة القيادة والسيطرة الإيرانية وخلخلة بنيتها المؤسسية والعسكرية. وتمثّل هذه الضربات، في مجموعها، ضربة استراتيجية موجهة لعصب الدولة الإيرانية؛ فمقتل أعلى أربع قادة ضمن المؤسسة العسكرية والأمنية في أقل من أسبوع، وفي قلب العاصمة، يكشف عن اختراق استخباراتي عميق، وعجز دفاعي واضح، وانكشاف غير مسبوق.

الأهم من ذلك أن هذه السلسلة تؤشر إلى تبني جيش الاحتلال ما يشبه "الضربات القاضية المتتالية"، فلم يعد الهدف فقط تقويض قدرات إيران النووية والعسكرية، بل تدمير بنيتها القيادية ذاتها، وتجريد المرشد علي خامنئي من الحلقة الضيقة التي يعوّل عليها في إدارة الحرب واتخاذ القرار. كذلك ترسل تلك الاغتيالات رسالة لقوى المقاومة وحلفاء إيران في المنطقة بأن القيادة المركزية في طهران لم تعد محصنة، وأن "إسرائيل" قادرة على ضرب عمق العمق.

من ناحية أخرى، تدل كافة المؤشرات على أن دولة الاحتلال تمضي في استراتيجية "قطع الرأس"، وتستثمر تفوقها الاستخباراتي والجوي لتغيير ميزان الردع بشكل جذري. وإذا استمر هذا النسق من العمليات دون رد نوعي من طهران، فإننا أمام تحوّل استراتيجي عميق قد يعيد تعريف حدود الصراع الإقليمي برمته.

وعليه، ورغم أن إيران ترد على الضربات "الإسرائيلية" من خلال إطلاق موجات من الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلا أن مواجهة أزمة تصفية قادتها تتطلب إعادة تنظيم شاملة للبنية القيادية والمؤسسية للحرس الثوري وهيئة الأركان، وتوزيع المهام القيادية لتقليص مركزية القرار وتفادي حدوث تصفية جديدة جماعية.