استنتاجات الموجز:
المحكمة الاتحادية ترد دعوة إلغاء نتائج الانتخابات وتدفع قيادات "التنسيقي" إلى التوافد لزيارة "الصدر" في الحنانة
"الصدر" يمارس صلاحيات الحاكم الوحيد في العراق ويقيل وينصّب المحافظين بمعزل عن الحكومة
إيران تبدي فرحها الشديد باتفاقية الربط السككي مع العراق ومراقبون يرون أنها ستلغي أهمية ميناء الفاو المزمع إنشاؤه
شهد الأسبوع ا لماضي تقديم محافظيْن استقالتيهما من منصبيهما مع موافقة فورية من رئيس الوزراء، فسرها كثير من المراقبين بأنها ناتجة عن تعرضهما لضغوط من قبل التيار الصدري. في التفاصيل، قدَّم محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، استقالته إلى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حرصًا منه على الأمن والاستقرار في المحافظة كما ذكر في استقالته، فيما وافق "الكاظمي" على الاستقالة بعد ساعات قليلة من تقديمها. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، نفى المحافظ المستقيل أن تكون استقالته بضغوط قبل التيار الصدري، وذلك ردًا على ما تم نشره بمواقع التواصل التي قالت إنه المحافظ قدم استقالته بسبب تلك الضغوط.
في السياق أيضًا، قاد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، جهودًا لإقالة محافظ النجف، لؤي الياسري، بحجة تقصيره في واجباته، وإثر ذلك قدم الأخير استقالته من منصبه مع نفيه أن يكون ذلك بسبب ضغوط من قبل "الصدر". واتهم "الياسري" شخصيات لم يسمها بـ"تحريك التظاهرات" الأخيرة المطالبة بإقالته، والتي تأتي بعد ساعات قليلة من استقالة "الخفاجي"، وقد قبلها "الكاظمي" أيضًا.
وبسبب خضوع المحافظين لإرادة "الصدر" وتقديم استقالتهم، وجّه زعيم اتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، انتقادًا لتلك الاستقالات المدفوعة بضغط من "الصدر"، قائلًا: "ألا تعلم القوى السياسية ألّا حق لهم على إكراه المسؤولين على الاستقاله بالقوة، وألّا تُقبل استقالة أي مسؤول إلا وفق القانون النافذ".
على صعيد التحركات السياسية لتشكيل الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، أكد طالإطار التنسيقي" الذي يضم كافة القوى السياسية الشيعية عدا التيار الصدري، توجهه نحو تشكيل حكومة توافقية خلال المرحلة المقبلة. وأشار قيادي في "التنسيقي" إلى أن نتائج الانتخابات لا يمكن من خلالها تشكيل حكومة أغلبية، بسبب عدم وجود أي كتلة تمتلك أغلبية الأصوات.
من جهة أخرى، وفي حركة فُسرت بأنها توقع برد الدعوة المقدمة للمحكمة الاتحادية، أطلق "التنسيقي"، وقبل صدور قرار المحكمة الاتحادية بتصديق نتائج الانتخابات، مبادرة سياسية جديدة للخروج من الأزمة التي نتجت عن الانتخابات التشريعية الأخيرة. وتضمنت المبادرة تسع نقاط، كان أهمها خضوع الرئاسات الثلاث لاتفاق القوى السياسية مع مراعاة العرف الدستوري السائد، والحفاظ على الهوية الثقافية العراقية، والحفاظ على الحشد الشعبي، ورفع قدراته واستكمال بناءاته وفق القانون النافذ.
في خضم تلك الأحداث، قامت المحكمة الاتحادية برد الدعوى المقامة من قبل زعيم "تحالف الفتح"، هادي العامري، بإلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة، وردت كذلك الدعوى المقامة ضد كوتا النساء، وبذلك تكون المحكمة صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب الأخيرة.
وتعليقًا على قرار المحكمة الاتحادية، شكر "الصدر" المحكمة ومفوضية الانتخابات، ودعا إلى الإسراع في تشكيل حكومة أغلبية وطنية. بالمقابل، وردًا على قرار المحكمة أيضًا، غرد "نوري المالكي" على موقع "تويتر" بالقول إن "القرار كان متوقعًا بسبب الأوضاع التي يمر بها البلد، رغم الخلل الواضح في الانتخابات ووجود الأدلة على ذلك. وأضاف "المالكي": كنا نأمل من المحكمة الاتحادية أن تُنصف المتضررين من الكتل والقوائم، وفيما يتعلق بمشكلة كوتا النساء كذلك."
في الشأن ذاته، قال قيادي في "تحالف الفتح" إن مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بعلّاتها دون معالجة الخلل والخروقات الفاضحة، لن ينهي الأزمة السياسية، مضيفًا أنه "لا مناص من التفاهم بين القوى السياسية وجميع الأطراف لإيجاد الحلول الناجعة." من ناحيته، أعلن زعيم مليشيا العصائب، قيس الخزعلي، قبوله والتزامه بقرار المحكمة، "تقديسًا منا للمصلحة العامة رغم عدم قناعتنا الكاملة بأنه جاء بسبب ضغوط كبيرة مورست على القضاء".
وفي تطور يتوافق مع قرار المحكمة الاتحادية، دعا "الإطار التنسيقي" المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات والمعتصمين أمام المنطقة الخضراء، إلى الانسحاب مع احتفاظهم بحق التظاهر في الأيام المقبلة. كما أكدت قوى "التنسيقي" على أن وفدًا من "الإطار" سيزور "الصدر" قريبًا لاستكمال الحوارات بشأن التفاهمات السياسية. وبالفعل، عُقد اجتماع الأربعاء الماضي في الحنانة بمدينة النجف، جمع "الصدر" بوفد ترأَّسه "هادي العامري" وبرفقة كل من رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وزعيم مليشيا العصائب، قيس الخزعلي.
في شأن منفصل، وفيما يخص انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، أكد سياسي مستقل على أنه من الصعب تصديق الرواية الرسمية الحكومية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن "القوات القتالية تم تغيير اسمها إلى استشارية فقط"، وأن الطريقة الوحيدة للتأكد من الانسحاب هو فتح القواعد والمعسكرات لوسائل الإعلام لزيارتها بأن وقت.
على الصعيد الخارجي، وصل وزير النقل الإيراني، رستم قاسمي، إلى بغداد حيث كان في استقباله وكيل الوزارة الفني، طالب بايش. وجرى خلال اللقاء الذي حضره كل من مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق، بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وفي مقدمتها التعاون في مجال الربط السككي وأصناف النقل كافة.
من جانبه، أبدى وزير النقل الإيراني ارتياحه من الزيارة، مشيرًا إلى أن النقل يعتبر الشريان الرئيسي للتجارة بين البلدين، خصوصًا الربط السككي. وأعلن "قاسمي" عن التوقيع مع الجانب العراقي اتفاقية ربط سككي بين منطقة "شلمجة" الحدودية مع محافظة البصرة.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
