كشفت مصادر عبرية أن وزير المالية في السلطة الفلسطينية، شكري بشارة، قدّم معلومات غير صحيحة عن الدين العام للسلطة، حيث أعلن الوزير أن نسبة الدين العام للسلطة لا تتجاوز 23% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما كانت المعلومات تشير إلى أن الرقم الصحيح يصل إلى 57% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 33.7 مليار شيكل. ولفتت المصادر إلى أن ذلك يعد مخالفة لقانون الدين العام لسنة 2005 الذي يحظر تجاوز رصيد الدين العام 40% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
موقع "الترا فلسطين"، 15-04-2023
