سيؤدي توقف الحكومة "الإسرائيلية" عن إصلاحاتها القضائية المثيرة للجدل إلى تأخير إصدار تلك الإصلاحات، لكن من المرجح أن نرى مزيدًا من الاضطرابات والاحتجاجات مع استمرار المفاوضات. في غضون ذلك، ستعارض أجهزة الأمن "الإسرائيلية" بقيادة الجيش ووكالة الأمن الداخلي "شين بيت"، اقتراح إنشاء حرس وطني جديد بقيادة "بن غفير"، ما سيزيد من توتر العلاقة بين الحكومة وقواتها الأمنية، في الوقت الذي يحذر فيه الجنود من القيام بمزيد من التحركات.

من غير الواضح حتى الآن الشكل الذي سيتخذه الحرس الوطني في عهد "بن غفير"، ولا الدور العام الذي ستشغله تلك المؤسسة، بالنظر إلى الطبيعة المعقدة للمؤسسة الأمنية "الإسرائيلية". لكن بغض النظر عن ذلك، سيؤدي إنشاء الحرس الوطني الجديد إلى تفاقم التوتر القائم أصلًا بين الحكومة وقوات الأمن، والذي اشتد منذ أن قيل إن "نتنياهو" أعطى "بن غفير" السيطرة على الشرطة "الإسرائيلية"، من خلال تعيينه أواخر عام 2022 في منصب وزير الأمن القومي الذي تم إنشاؤه مؤخرًا. ومن هنا، فإن اعتراض المؤسسة الأمنية المحتمل على الحرس الوطني سيغذي تلك المشاعر المناهضة للحكومة، لا سيما داخل الأجهزة الأمنية، ما قد يؤدي إلى مزيد من الإضرابات من قبل الجنود.

ستراتفور