ستواصل الحكومة الائتلافية "الإسرائيلية" انجرافها نحو سياسات اليمين المتطرف، ما سينتج عنه تراجعاً داخلياً وخارجياً يمكن أن يزعزع استقرار التحالف، وستستمر "إسرائيل" في إحكام قبضتها في الضفة الغربية مضيفةً مستوطنات جديدة. كما إن الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكومة تضغط لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي كانت محظورة في السابق، ما أثار اضطرابات في الضفة الغربية وأدى لتوتر علاقات "إسرائيل" مع جيرانها العرب. وستواصل حكومة "إسرائيل" أيضًا الضغط لإعادة إحداث توازن داخلي بين المؤسسات الديمقراطية، للسماح لها بسن المزيد من سياساتها دون ضوابط قضائية، وبتفضيل المجتمعات والمؤسسات الدينية على نظيراتها العلمانية.
بالمقابل، ستثير هذه الإجراءات احتجاجات متواصلة قد تؤدي لأعمال عنف داخل "إسرائيل"، وستثير قلقًا بشأن وضع الديمقراطية "الإسرائيلية" من الحلفاء في أوروبا ودول الخليج والولايات المتحدة، وبين يهود الشتات كذلك. وسيؤدي ذلك القلق الدولي والمحلي إلى حدوث صراع داخل الائتلاف الحاكم؛ حيث ستقاوم العناصر العلمانية والوسطية في "حزب الليكود" اليميني المتطرف، ما قد يؤثر سلبًا على استقرار الائتلاف. وفي حين لن يتعرض الاقتصاد "الإسرائيلي" لخطر كبير خلال هذا الربع من العام، بفضل انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض البطالة والتعافي القوي من الآثار الاقتصادية لأزمة "كورونا"، إلا أنه من المرجح أن يخرج عدد محدود من شركات التكنولوجيا والعاملين من "إسرائيل"، عقب إقرار السياسات المحلية الدينية اليمينية المتطرفة.
ستراتفور
