قام رئيس الإمارات وحاكم أبوظبي، محمد بن زايد، بتعيين نجله الأكبر "خالد" وليًا لعهد أبوظبي في الـ29 من آذار / مارس الماضي، وسط تغييرات أخرى في الأسرة الحاكمة. وتؤكد هذه التعيينات أن التنويع الاقتصادي وتعزيز العلاقات الخارجية سيظلان من أولويات السياسة؛ فالإعلان ينص على الاستقرار على الصعيدين المحلي والدولي، فيما يجري تسليم السلطة الآن إلى أبناء "بن زايد"، بدلًا من تقاسمها مع إخوته، أو ما يعرفون بـ"أبناء فاطمة" الأقوياء.

وقد برز "خالد" كشخصية مهمة في دوائر أمن الدولة واكتسب خبرة قيادية كرئيس للمكتب التنفيذي المؤثر في أبو ظبي؛ حيث كان مسؤولًا عن دفع مشاريع التنمية الكبرى إلى الأمام، كما إن لديه دورًا جديدًا الآن كرئيس للمجلس التنفيذي، السلطة التنفيذية لحكومة أبوظبي. وفي منصبه الجديد سيتمتع "خالد" بمكانة أعلى مع التركيز على الاقتصاد المحلي في الغالب، فيما تضمن هذه التعيينات توازنًا متساويًا للقوى بين كبار أمراء "آل نهيان"، والتي يُفترض أن تضع حدًا للتكهنات حول تسلسل الخلافة، وتتيح لولي العهد الجديد مساحة للاستعداد لتولي مهام والده في نهاية المطاف، لكن لا يُتوقع أن يحدث ذلك في الفترة من 2023 إلى 2027.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت