قبِل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في السابع من آذار/ مارس الماضي، استقالة رئيس الوزراء، خالد بن خليفة آل ثان، وعين وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثان، بدلًا منه. ومن المتوقع أن يحوّل مجلس الوزراء الجديد تركيزه نحو الشؤون الخارجية؛ حيث تسعى قطر لتعزيز مكانتها في العلاقات الدولية خلال الفترة من 2023 إلى 2027. وبنظرة تدقيق إلى هذا التعديل الوزاري، يمكن القول إنه يمثل تغييرًا في أولويات السياسة، مع احتلال الدبلوماسية والشؤون الخارجية الأولوية؛ إذ يشير تعيين وزير الخارجية على رأس مجلس الوزراء إلى أن قطر ستركز على تطوير صورتها العالمية، خصوصًا بعد نجاحها في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

كما يأتي التركيز على الدبلوماسية جنبًا إلى جنب مع تحوّل نموذجي في الجيوسياسة الإقليمية، التي تشهد توجهًا نحو التهدئة والمصالحة مع نهاية حقبة الربيع العربي. لكن سيظل "الشيخ تميم" يمثل السلطة التنفيذية النهائية، مع ترجيح الحفاظ على الاستقرار السياسي تحت قيادته طوال الفترة من 2023 إلى 2027. ومن المتوقع أيضًا أن يستفيد مجلس الوزراء الجديد برئاسة "الشيخ محمد" من قدرات الأخير الدبلوماسية، لتعزيز الحوار والوساطة في حقبة ما بعد الربيع العربي.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت