قامت الإمارات، في الـ12 من آذار/ مارس الماضي، بسحب عرضها لاستضافة اجتماعات 2026 السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لصالح طلب قطر، كما أعلنت الحكومة الإماراتية أنها رفعت الحظر عن العديد من المنافذ الإخبارية القطرية، التي كان يتعذر الوصول إليها في الإمارات منذ عام 2016. وتشكّل هذه التطورات جزءًا من حملة مصالحة أكبر بين الجارتين، اللتين يُتوقع منهما تسريع جهود المصالحة؛ حيث تتحرك جميع الجهات الفاعلة الإقليمية بسرعة لإصلاح العلاقات مع الأعداء السابقين، حتى لا تتخلف عن الركب في دفع المنطقة نحو المصالحة. ويؤكد هذا مجددًا أن الشرق الأوسط قد دخل حقبة جديدة من الاستقرار والتراجع عن التصعيد، بعد العقد السابق الذي اتسم باضطرابات الربيع العربي وما تلاه من حروب بالوكالة.

لكن رغم ذلك، من المتوقع أن تشتد المنافسة الاقتصادية بين البلدين في السنوات المقبلة، بسبب دوافع التنويع في كل منهما؛ حيث يسعى البلدان للسيطرة على الأسواق غير النفطية مثل: السياحة والعبور الجوي والبحري والخدمات اللوجستية. ومع ذلك، سينصبّ التركيز العام على مجالات التعاون مع احتواء المنافسة الإماراتية القطرية، ضمن إطار أوسع للتعاون الخليجي على المدى الطويل. كما إن استقرار السياسة الخارجية سيؤدي لتحسين الاقتصادات الصغيرة المعتمدة على التجارة في منطقة الخليج. ومن المرجح أيضًا أن تُترجم العلاقات السياسية الأقوى إلى تعاون اقتصادي أعمق، ما يوفر قوة دافعة للمبادرات الاقتصادية مثل اتفاقيات الاستثمار الثنائية ومشروع سكة حديد الخليج، وهو ما سيعزز التجارة البينية ويدعم جهود التنويع الاقتصادي.

لكن رغم سعي البلدين للحفاظ على علاقات أكثر دفئًا، لا تزال هناك مجالات احتكاك ومنافسة؛ حيث يسعى كل طرف لرفع مكانته الدولية وزيادة انتشاره التجاري. وبالتالي، فقد تنحرف المصالحة الوليدة عن مسارها إذا اندلعت حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي مرة أخرى، رغم أن هذا لا يزال خارج المدى المنظور؛ حيث يُتوقع استمرار جهود خفض التصعيد التي كانت تحدث في جميع أنحاء المنطقة. من جهتها، ستواصل قطر بنجاح نهجها التقليدي في السياسة الخارجية، المتمثل في إقامة مجموعة واسعة من العلاقات الثنائية، والاستفادة من قدراتها الدبلوماسية لزيادة تعزيز الحوار والوساطة في المنطقة.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت