ستتفاقم أزمة تكلفة المعيشة في مصر خلال هذا الربع من العام؛ حيث ستظل القاهرة ملتزمة باتباع تدابير لخلق إيرادات ولحماية العملات الأجنبية، للمساعدة في ضمان استمرار قروض صندوق النقد الدولي. وخلال هذا الربع أيضًا، ستوسّع الحكومة المصرية بعض المزايا الاجتماعية لبعض المصريين بما فيها برنامج التحويلات النقدية، في محاولة لمساعدة المواطنين الذين يعانون، لكنها ستخطو خطوات أيضًا في خطط استئناف تخفيض دعم الوقود، ما سيؤجج مشاعر الغضب ضد للحكومة. كما إن استمرار ارتفاع التضخم وضعف قيمة العملة المحلية سيؤديان لتراجع ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة، وإحجامهم عن المشاركة في حملة الخصخصة الحكومية، في ظل محاولات القاهرة لجذب العملات الأجنبية.

من جهة أخرى، ستتوقف المؤسسات المملوكة للدولة عن الحد من دور الجيش الهائل في الاقتصاد، رغم المطالب المتزايدة بأن تقوم القاهرة بذلك. ومن المرجح أن تكشف مراجعة أداء صندوق النقد الدولي في نهاية حزيران/ يونيو عن التزام القاهرة الراسخ بالإصلاحات التي تعزز ماليتها العامة، رغم وجود أعلى معدل تضخم في مصر منذ خمس سنوات.

وهذا يعني أن القاهرة ستحصل على الأرجح على الدفعة التالية من القرض والتي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، والمتفق عليها في كانون الأول/ ديسمبر 2022. ورغم أن شكاوى المصريين المتزايدة من عدم اهتمام الحكومة بأوضاعهم الاقتصادية ستزيد من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، إلا أن معظم أنشطة الاحتجاج ستبقى على الإنترنت، بدلًا من التحول إلى احتجاجات حقيقية على الأرض، وذلك بسبب قوة الأجهزة الأمنية في البلاد.

ستراتفور