ستدخل استراتيجية الدعم المالي الإقليمية الأكثر صرامة من قبل السعودية حيز التنفيذ في الربع الثاني من هذا العام، والتي تقضي بربط التبرعات السعودية المستمرة باستعداد الحكومة المتلقية لدعم الإصلاحات الاقتصادية المتوافقة مع صندوق النقد الدولي؛ حيث تضغط الرياض على شركائها الإقليميين للالتزام ببرامج الإصلاح. وسيؤدي هذا التحول في الاستراتيجية لتعميق الالتزام بالإصلاحات الهيكلية من بعض الحكومات، التي تعتمد على الدعم المالي السعودي مثل مصر واليمن. ويأتي التركيز الأكبر على الاستقرار المالي لليمن والالتزام بالإصلاحات أيضًا، وسط مساعي السعودية لتسوية جديدة أو وقف إطلاق نار طويل الأمد، وهو ما يُرجَّح أن يحدث في ظل التقارب السعودي الإيراني.

أما بالنسبة للحكومات التي تكافح من أجل تنفيذ الإصلاحات بسبب أزمات الحكم (مثل لبنان)، فإن هذا الوضع الجديد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات المالية. وبمرور الوقت، فإن تغيير استراتيجية المملكة (جزء من رؤية 2030 المتمثل في أن تصبح مستثمرًا أجنبيًا أكثر شفافية ويمكن التنبؤ به)، سيؤدي إلى قيام مانحين خليجيين أثرياء آخرين (مثل الإمارات وقطر) بمحاكاة تحركات الرياض.

ستراتفور