لن تغيّر انتخابات الـ14 من أيار/ مايو القادم في تركيا على الفور الاستراتيجية الاقتصادية التوسعية أو السياسة الخارجية للبلاد، لكن نتائجها قد تؤدي لأزمة سياسية تقود بدورها إلى أزمة في ميزان المدفوعات، كما ستثير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معارضة قوية بقيادة "حزب الشعب الجمهوري" ضد "حزب العدالة والتنمية" الراسخ. ومع أن النتائج على الأرجح ستكون متقاربة، إلا أن هناك تداخلًا جوهريًا في السياسة بين الخصمين، ما يعني أن التغيير الجذري في توجهات السياسة الاقتصادية والخارجية غير محتمل بغض النظر عن الفائز، أو على الأقل لن يكون التغيير فوريًا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المعارضة قد تسيطر على واحد على الأقل من جناحي السلطة، وعلى الأرجح سيكون البرلمان؛ وإذا كان الأمر كذلك فإنها ستبذل جهودًا كبيرة للسيطرة على المجالس الانتخابية التي يسيطر عليها "العدالة والتنمية"، وكذلك المحاكم ووسائل الإعلام، إذا قرر الأخير رفض نتيجة التصويت. وقد يؤدي هذا إلى إعادة الانتخابات بشكل جزئي أو كلي، أو إلى صدامات كبيرة بين الرئيس والبرلمان. وحال حدوث هذا السيناريو، قد تؤدي الأزمة السياسية إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع الاستثمار وزيادة إضعاف الليرة، وقد تؤدي أيضًا إلى أزمة في ميزان المدفوعات ربما تهدد قدرة تركيا على سداد بعض الواردات أو حتى خدمة ديونها الخارجية.

ستراتفور