تحرّك الاستثمار الإماراتي في الموانئ والبنى التحتية والخدمات اللوجستية في الخارج دوافع أخرى غير التجارية؛ حيث تهدف الدولة لتسهيل التنويع الاقتصادي وزيادة الأمن الغذائي وتوسيع نفوذها الجيوسياسي، وهي لديها مصلحة اقتصادية واستراتيجية في الوصول إلى الممرات البحرية العالمية الرئيسية وتحقيق الأمن لتلك الممرات. وبينما يعتمد اقتصاد دبي على التجارة والسياحة، فإن اقتصاد أبوظبي يقوم على الصادرات المنقولة بحرًا من النفط الخام، لكن وتيرة التوسع البحري في أبو ظبي ستتباطأ بدءًا من منتصف هذا العقد؛ لأن ضعف أسعار النفط سيحدّ من الفائض في الإيرادات.
وسيزداد الاستثمار الإماراتي في شبكات النقل الداخلي واللوجستيات المرتبطة بالموانئ في الخارج، في حين سيظهر تعميق العلاقات الاقتصادية مع الهند على أنه استثمار إضافي في قطاع النقل. كما ستستثمر الإمارات بكثافة في الأصول البحرية في الخارج في العقد المقبل لدعم تنوعها الاقتصادي، فيما سيظل البحر الأحمر محور تركيزها الأساسي باعتباره طريقًا مهمًا للتجارة الأوروبية. وستزداد أولوية منطقة آسيا الوسطى لتسهيل التجارة باتجاه الغرب مع مواجهة النفوذ الإيراني، بينما سيهدف الاستثمار في موانئ "البوابة" الأفريقية إلى الاستفادة من النمو المتوقع في التصنيع والتجارة في القارة.
أكسفورد أناليتيكا
