تدهورت العلاقة بين السعودية وحليفها الإقليمي الرئيس (الإمارات) خلال الشهرين الماضيين، بسبب المنافسة الاقتصادية الشديدة والسياسات الاستراتيجية المتضاربة. ورغم ذلك، من المتوقع أن تظل العلاقات ودية؛ حيث تشهد المنطقة بأكملها نقلة نوعية يغلب عليها طابع التهدئة والمصالحة بعد نهاية حقبة الربيع العربي. وقد تجلت التوترات المتزايدة في العلاقات السعودية الإماراتية لبعض الوقت منذ عام 2020؛ حيث أشارت الإمارات إلى أنها تفضل زيادة إنتاج النفط بوتيرة أسرع من التي نصت عليها "أوبك+"، بينما ظلت السعودية (المنتج المهيمن في أوبك) ملتزمة بتشديد حصص الإنتاج، سعيًا منها للحفاظ على ارتفاع أسعار النفط لتمويل خطة التنمية الاقتصادية لرؤية 2030. كما أدت جهود التنويع في المملكة إلى المنافسة الاقتصادية المحتدمة بينها وبين الإمارات؛ ففي أوائل عام 2021 أعلنت المملكة أن الشركات الأجنبية التي يوجد مقرها الإقليمي "RHQ" على أراضيها فقط هي المؤهلة للحصول على عقود حكومية، في محاولة لإقناع الشركات الأجنبية بنقل مقارها الإقليمية، بشكل أساسي من دبي، إلى المملكة. ولذلك فقد ضاعفت الحكومة السعودية مؤخرًا من برنامج "RHQ"؛ حيث نصت على أن الشركات الأجنبية التي لها مقار إقليمية في المملكة ستستفيد بدرجة من الإعفاء الضريبي وتتجنب الازدواج الضريبي.

على صعيد آخر، فإن هناك صعوبات أخرى في العلاقة بين الطرفين؛ منها الاستراتيجيات المتباينة في الحرب الأهلية في اليمن؛ حيث أثار دعم الإمارات للانفصاليين الجنوبيين غضب السعودية التي تعطي أولوية لدعم القوات الموالية للحكومة رغم ضعفها داخليًا. وقد أدت الاشتباكات الأخيرة بين الفصيلين المناهضين للحوثيين إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين الداعميْن الإقليمييْن الرئيسييْن.

في ظل هذه المعطيات، من المرجح أن تشتد المنافسة الاقتصادية بين الطرفين في السنوات المقبلة بسبب دوافع التنويع في كلا البلدين، لكن العلاقة الاستراتيجية ستظل متماسكة رغم التوترات المستمرة بشأن اليمن. فغنيٌ عن الذكر أن كلًا من السعودية والإمارات تحتفظان بالعديد من المصالح الإقليمية المشتركة، والتي ستدعم تحالفًا مشوبًا بالتصدع بينهما خلال الفترة من 2023 إلى 2027.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت