تعمل الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على دمج الأنظمة الدفاعية بينهما، وإن لم يوجد جدول زمني محدد إلا أن الاتجاه الاستراتيجي واضح، كما أكدته مجموعات العمل الدفاعية الأمريكية الخليجية التي اجتمعت في الرياض في الفترة من 13-16 شباط/ فبراير من هذا العام. وهذا يستلزم أن يكون الطرفان شركاء حقيقيين من خلال معالجة التهديدات الأمنية المشتركة معًا؛ فليس من قبيل الصدفة أن تكون الموضوعات الرئيسية التي نوقشت في الاجتماع، هي الدفاع الجوي الصاروخي والأمن البحري وإيران ومكافحة الإرهاب.

بالنسبة لدول الخليج، فإن التكامل الدفاعي يعني دعم السياسات الخارجية الموجهة نحو الاستقلال الذاتي والبقاء في طليعة الابتكارات التكنولوجية، دون التراجع عن الخيار متعدد الأقطاب في العلاقات الدولية. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن تعزيز التكامل الدفاعي يعتبر فرصة لتحقيق نوع من التوازن الاستراتيجي بين الانسحاب والتواجد في الشرق الأوسط، ما يقلل من مساحات الاختراق العسكري الصيني والروسي؛ فبدلًا من بناء قواعد عسكرية جديدة، يريد الأمريكيون بناء تحالفات قادرة على التعامل مع الأمن الإقليمي.

بالمقابل، ورغم وجود السياق الملائم، فإن الطريق نحو التكامل الدفاعي الفعال بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون لا يزال مليئًا بالعقبات؛ ويتمثل العامل الرئيسي في التعاون الحقيقي بين دول الخليج، هو في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومعلومات الرادار للتصدي المشترك للتهديدات الأمنية. وقد كان الخلاف الخليجي مع قطر عام 2017 ذروة موسم طويل من المنافسة وانعدام الثقة بين دول المجلس، ولن تتحقق أهداف التكامل الدفاعي دون تغيير في طريقة التفكير هذه؛ حيث ما زالت المؤسسات الخليجية تفضّل العمل الثنائي بدلًا من العمل الجماعي مع الولايات المتحدة والشركاء الأجانب. لكن محاضر أحد الاجتماعات أكدت أن "دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء ستبني بنية أكثر تشابكًا لتعزيز الدفاع الجماعي في الخليج"، وبالتالي فمع تبني سياسة تعدد الأطراف (العمل الجماعي المشترك)، قد تكون الشؤون الدفاعية المجال الأول لاختبار فعالية ذلك التعاون بين دول الخليج.

آي إس ﭘي آي