أظهر النظام السوري بوادر مبكرة لسعيه للاستفادة من الفرص الاقتصادية والسياسية، التي نشأت عن الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا. ومن المتوقع أن تؤدي سيطرة النظام على تدفق المساعدات إلى تعزيز موارده المالية، ودعم شبكات المحسوبية القائمة والتي تعتمد عليها الحكومة؛ حيث ستخلق المساعدات الواردة إلى سوريا فرصًا للشركات في مناطق سيطرة النظام. ورغم أن المناطق الأكثر تضررًا تقع خارج سيطرة حكومة "الأسد"، إلا أن الجزء الأكبر من المساعدات يتدفق إلى مناطق سيطرة النظام، بسبب مشاكل لوجستية على طول الحدود التركية.
في هذا الإطار، أدى تدفق المساعدات الإنسانية الأجنبية عقب الزلازل إلى زيادة المعروض من النقد الأجنبي في النظام المالي السوري، ما عزز يد السلطات النقدية. من جهة أخرى، فإن السيطرة على تدفقات المساعدات تمنح "الأسد" نفوذًا سياسيًا يمكن أن يتحول في النهاية إلى مكاسب على الأرض، وينطبق هذا بشكل خاص على إدلب، المحافظة الحدودية مع تركيا والتي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام".
وفي ظل استمرار تدفق غالبية المساعدات إلى مناطق سيطرة النظام، فإن ذلك سيمثل فرصة للحكومة لخفض تدفقات المساعدات إلى مناطق سيطرة المعارضة، ما يزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية ويحتمل أن يؤدي إلى اضطرابات محلية، في محاولة لتحدي سيطرة "هيئة تحرير الشام" على المنطقة. ومن هنا، يُتوقع أن تواصل الحكومة السورية فرض سيطرتها على المساعدات للضغط على إدلب. ومن المرجّح أيضًا أن يتبع ذلك استئناف الهجمات على طول خط المواجهة، لكن الجيش السوري سيظل أضعف من أن يستعيد السيطرة على المنطقة في الوقت الحالي.
إيكونوميك إنتيليجنس يونيت
