زار وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، دمشق بعد أسبوع من وقوع الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا في السادس من شباط/ فبراير الماضي، في زيارة لأرفع مسؤول أردني إلى سوريا منذ بداية الصراع الداخلي عام 2011. ومن المتوقع أن يكون لقاء "الصفدي" مع نظيره السوري ومع رئيس النظام، بشار الأسد، إيذانًا ببداية علاقات دبلوماسية أوثق بين البلدين، حيث يسعى الأردن للاستفادة من زيادة التعاون عبر الحدود في أعقاب الزلزال لتعزيز العلاقات مع الحكومة السورية، بعد أن قدم مساعدات إنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام.

إن هناك دوافع عديدة للأردن في سعيه لتوثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية مع نظام "الأسد"، منها السماح للشركات الأردنية بالاستفادة من إعادة الإعمار في سوريا وإمكاناتها كسوق لصادرات البضائع الأردنية. كما إن الأردن طرف في اتفاقيات أوسع نطاقًا بشأن مشروعات لتزويد لبنان بالغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا في السنوات الأخيرة. وإن كانت التجارة بين الأردن وسوريا تراجعت تدريجيًا في الفترة من 2011-2015 وظلت هادئة في السنوات التالية، لكنها بدأت في الانتعاش مدفوعةً بصادرات الأردن، الذي يهدف بشكل رئيسي للحد من مخاطر انعدام الأمن على طول حدود البلدين، المتمثل في الخلايا المتشددة جنوب سوريا وتهريب "الكبتاغون" الذي يتوسع بسرعة في المنطقة، والحد من تدفق المخدرات إلى المملكة، والتي يدير كثير من هذه التجارة ويستفيد منها شركاء النظام السوري.

إن حجم تهريب الكبتاغون، الذي قُدّر بأكثر من 5.7 مليار دولار عام 2021، وقيمته كمصدر لعائدات التصدير غير المشروعة لسوريا، يجعل من غير المرجح أن تكون الحكومة السورية مستعدة للتعاون في القريب العاجل، دون تنازلات اقتصادية جدية من الأردن، مثل تكثيف تحويلات المساعدات والتعهدات الاستثمارية.

بناءً على ما سبق، من المتوقع أن تتعزز العلاقات الثنائية بين الجانبين خلال الفترة من 2023-2027، خاصة وأن الأردن يسعى لتشجيع التعاون الدبلوماسي مع سوريا من خلال تعهدات التجارة والمساعدات والاستثمار. ومع ذلك، ستبقى سوريا شريكًا صعبًا للأردن لأنها تتجنب تقليص تدفق الكبتاجون إلى المملكة، من أجل حماية سدنة النظام وإبقاء العلاقة متقلبة وعرضة للانكماش.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت