بعد الاضطرابات التي خاضها خلال عام 2022، دخل العراق العام الجديد بنظرة أكثر تفاؤلًا، لكن لا تزال هناك مخاطر مختلفة؛ فقد واصل الدينار العراقي تراجعه مقابل الدولار الذي يتم تداوله بحوالي 1700 دينار في السوق السوداء، حيث إن تقلب العملة يمثل تحديًا لميزانية العراق لعام 2023 التي لم يتم الإعلان عنها بعد. وبعد أن تحصلت الدولة على أكثر من 115 مليار دولار من عائدات تصدير النفط العام الماضي، يُتوقع أن تكون ميزانية 2023 هي الأكبر حتى الآن، خصوصًا مع ارتفاع أسعار النفط التي تعزز الموارد المالية للبلاد. لكن رغم إجراءات السلطات لتثبيت سعر الصرف، مثل استبدال محافظ البنك المركزي، فسيستمر الدينار العراقي في التراجع أمام الدولار على المدى القصير، وسط تصاعد ضغوط العملات الأجنبية بسبب انخفاض سعر السوق.

بناءً على ما سبق، سيزداد احتمال تجدد الاحتجاجات، لأن المزيد من خفض قيمة العملة سيؤجج استياء الرأي العام. ورغم أن الموافقة على ميزانية 2023 ستؤدي لدفع عجلة الاقتصاد بعد عام من النمو الضعيف، إلا أن المناكفات السياسية وتوسيع القطاع العام المتضخم بالفعل يشكلان خطرًا على الإصلاح الاقتصادي. إلى جانب ذلك، فقد عاد "مقتدى الصدر" إلى المشهد السياسي بعد شهور من الصمت، في وقت يواصل فيه "الإطار التنسيقي" تقوية نفوذه في السياسة العراقية؛ وعلى هذا النحو، ستظل الاضطرابات المدنية والتوترات السياسية المتزايدة تشكل خطرًا خلال عام 2023.

فرونتير فيو