من المرجّح أن تشهد الجزائر استقرارًا سياسيًا على المدى القريب، وهو ما سيعطي الحكومة مساحة أكبر للتركيز على السياسة الخارجية. فقد انتعش الاقتصاد الجزائري من خلال ارتفاع عائدات الطاقة خلال عام 2022، فيما يزداد الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. كما إن ميزانية الجزائر لعام 2023 هي أكبر ميزانية في تاريخ البلاد على الإطلاق، ما يسلّط الضوء على مقدار الاستفادة من ارتفاع عائدات الطاقة عام 2022، ما سيسمح للحكومة بتحويل الإيرادات إلى السكان على شكل توسيع نطاق الفوائد والإعانات، وهو ما سيحدّ بدوره من مخاطر الاحتجاجات ذات الدوافع الاقتصادية.

على الصعيد السياسي، تتمتع الجزائر بالاستقرار وتوازن القوة الدقيق للحكومة بين الجيش القوي والرئاسة والقلة التي تؤثر في المشهد من وراء الكواليس، وبالتالي لا تظهر أي بوادر للقلاقل في المستقبل القريب. وستستخدم الدولة بعضًا من مكاسبها الاقتصادية غير المتوقعة للارتقاء بمظهرها الإقليمي وحماية أمنها القومي؛ حيث تجري الجزائر العاصمة حاليًا محادثات بشأن زيادة صادراتها من الغاز والكهرباء إلى تونس وليبيا بأسعار مخفضة، في الوقت الذي تكافح فيه الجارتان لتوفير الطاقة بينما تريد الأولى تحقيق الاستقرار في جارتيها لمنع امتداد عدم الاستقرار إلى أراضيها.

على صعيد إقليمي أبعد، تخطط الجزائر لمواصلة استضافة الفصائل الفلسطينية المتناحرة، "حماس" و"فتح" وغيرهما، للتوسط في اتفاق للخروج من مأزق الانقسام وبناء مواجهة أقوى ضد "إسرائيل". وهذا سيساعد في تحقيق حاجة جزائرية أساسية لدعم حركة عدم الانحياز، (جهود ما بعد الاستعمار ترفض الحاجة المتصورة إلى التوافق مع أي من القوى العالمية)، ومواجهة الحكومة "الإسرائيلية" في المنطقة. كما سيجعل ذلك الجزائر صوتًا إقليميًا قويًا إلى جانب دول البحر الأبيض المتوسط الأخرى مثل مصر وتركيا. ويمكن للجزائر أن تحاول كذلك استخدام بعض المساعدات الاقتصادية للتأثير على الدول الأفريقية والإقليمية الأخرى، التي لم تحذُ حذو الموقّعين على "اتفاقيات أبراهام" وتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" لأسباب داخلية.

ستراتفور