أجرت تونس في الـ29 من كانون الثاني/ يناير الماضي الجولة الثانية من انتخاباتها النيابية، وسط نسبة مشاركة بلغت فقط 11.3% من عدد الناخبين، وهي نسبة مماثلة لنسبة المشاركة في الجولة الأولى، ما زاد من إضعاف شرعية الرئيس "قيس سعيد"،

من المتوقع أن تتصاعد المواجهة السياسية وعدم الاستقرار الاجتماعي مع تزايد معارضة حكم الرئيس التونسي "قيس سعيد "، إذ إن نسبة المشاركة المنخفضة للناخبين في الانتخابات الأخيرة تدل على مدى الخلاف بين مشروع "سعيد" السياسي وقطاع متزايد من المجتمع التونسي؛ فرغم أن الرئيس حاول بالقوة تحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي قوي، إلا أن عدم قدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتنامية قد قوّضت دعمه بسرعة بين التونسيين، الذين يواجهون تضخمًا متزايدًا وندرة في المواد الغذائية وصعوبات اقتصادية.

وقد حاول "سعيد" تصوير ضعف المشاركة الانتخابية كدليل على أن التونسيين فقدوا الثقة في البرلمان كهيكل تشريعي، كما عين أحد رجال الجيش، العميد عبد المنعم بلاتي، وزيرًا للزراعة، في خطوة تشير إلى محاولاته المتزايدة لترسيخ الولاءات داخل القوات المسلحة. ومن المتوقع أيضًا أن يُجري تغييرات إضافية في مجلس الوزراء، لكن ليس من المحتمل أن يؤدي كل هذا لتحسين فعالية المؤسسات أو تعزيز دعمه الشعبي خلال الأشهر المقبلة.

إن كل هذه المحاولات من قبل "سعيد" لن تمنحه فترة راحة من رد الفعل الاجتماعي وتصاعد المواجهة السياسية؛ فرغم أن أحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني و"الاتحاد العام التونسي للشغل" (النقابة العمالية الرئيسية القوية)، لا يزالون على خلاف حول كيفية مواجهة حكم "سعيد"، إلا أنه يُتوقع أن تشجع نتائج الاستطلاع الأخيرة على تقوية التنسيق بينهم. كما إن التصعيد السياسي سيزداد بعد إلقاء القبض مؤخرًا على مسؤول "الاتحاد العام التونسي للشغل"، أنيس الكعبي، بسبب إضراب عمال أكشاك الطرق السريعة، خصوصًا في ظل التوقع بأن تقْدِم السلطات على احتجاز شخصيات معارضة أخرى أو نشطاء عماليين يروجون للإضرابات.

من جهة أخرى، من المرجح أن تؤدي إجراءات التقشف المرتبطة باتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته 1.9 مليار دولار، إلى تسريع شلل أجزاء كبيرة من الاقتصاد بسبب الاضطرابات الاجتماعية والعمالية. وبالتالي، فإن احتمالات الاستقرار السياسي ضئيلة على المدى القصير، ويبدو أن جهود الرئيس لتوطيد النظام قد فشلت، لكن قوى المعارضة لم تطرح بعد خيارًا موثوقًا أو خريطة طريق لتحل محله. ورغم أنه من المتوقع حاليًا بقاء "سعيد" في السلطة، إلا أن الاضطراب المتزايد سيقلص من شعبيته بشكل متزايد؛ وقد تعمل قوى المعارضة على الإطاحة به من خلال ضغط الشارع على مدى الأشهر المقبلة، أو شن حملة ذات مصداقية للإطاحة به في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت