قام رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، بزيارة مفاجئة إلى الأردن في الـ24 من كانون الثاني/ يناير الماضي، والتقى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لمناقشة القضايا الإقليمية إلى جانب التعاون الاقتصادي والأمني. ومن المتوقع أن تظل العلاقات الثنائية إيجابية على المدى المتوسط، لكنها قد تواجه ضغوطًا متزايدة مع تصاعد العنف "الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين. فقد تطورت العلاقات الثنائية بين الطرفين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة رغم العداء العام في الأردن.

 من جهة أخرى، من المتوقع أن تنمو عمليات نقل المياه "الإسرائيلية" لتشكل ما يقرب من 25% من الاستخدام السنوي للأردن، حيث تسعى المملكة لمعالجة ضغوط الإمداد المتزايدة؛ بعد أن أصبحت تعتمد بشكل متزايد على "إسرائيل" في نقل المياه لمواجهة نقصها المتفاقم.

بالمقابل، لا يزال الشعب الأردني يرقب تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في ظل الوصاية الأردنية على جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأي انتهاك لهذا الوضع، بما في ذلك منع وصول السفير الأردني لدى "إسرائيل" إلى الموقع في وقت سابق من كانون الثاني/ يناير الماضي، قد يثير اضطرابات داخلية في الأردن. ففي السابق، ساهم الضغط على الحكومة لإنهاء التعاون مع "إسرائيل" في تأجيل المشاريع الرئيسية، بما فيها مخطط نقل مياه بقيمة عشرة مليارات دولار يربط الأردن و"إسرائيل" وفلسطين، والذي سيوفر في النهاية للأردن 800 مليون متر مكعب سنويًا.

في ظل هذه المعطيات، يُتوقع أن يكون للأردن الأولوية في الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"، حفاظًا على اتفاقيات نقل المياه واحتمال توثيق العلاقات الاقتصادية. لكن رغم ذلك، من المرجح أن يؤدي اشتداد العنف في "إسرائيل" والضفة الغربية، والمضي قدمًا في السياسات التي تعتبر معادية للفلسطينيين، إلى تأخير تنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية في الفترة من 2023 إلى 2027.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت