تكافح الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد في جميع أنحاء المنطقة، خصوصًا في مصر والأردن وتونس، لتبقى قادرة على الوفاء بديونها مع استمرارها في مواجهة تكلفة صدمة أسعار السلع الأساسية التي أصابتها العام الماضي، واستمرار هروب رؤوس الأموال. رغم ذلك، لا يُتوقع عجز تلك الدول عن سداد الديون السيادية؛ إذ من المقرر أن يُبقي كل من البترودولار الخليجي ومساعدات صندوق النقد الدولي أضعف تلك الاقتصادات واقفة على قدميها، لكن الحكومات ستحتاج مع ذلك إلى كبح الإنفاق للوفاء بشروط الصندوق. وستؤدي تلك التخفيضات إلى زيادة التدهور في العقد الاجتماعي المتهالك أصلًا في جميع أنحاء المنطقة، ما يهدد بتفشي الاضطرابات المدنية، التي ستدفع الشركات المتواجدة في البلدان المتضررة إلى الخروج من الأسواق.
في هذه الأجواء، تواجه مصر بالفعل رياحًا معاكسة مع انتقالها إلى سعر صرف مرن، كجزء من حزمة الإصلاحات التي يفرضها صندوق النقد الدولي. ورغم أن مرونة أسعار الصرف قد تخفف من تراكم الواردات في موانئ مصر وتجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن المعاناة الآنية هي انخفاض قيمة العملة والارتفاع المؤلم في تكلفة المعيشة، والذي سيؤدي لتدهور أداء مصر على ركيزة التضخم في مؤشر الاقتصاد الكلي الديناميكي.
فيريسك أناليتيكس
