لم يتحقق ما كان متوقعًا أن يكون تصويتًا حاسمًا لسحب الثقة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن؛ حيث كان من المتوقع بقوة أن يقدّم الجمهوريون أداءً أفضل، في حين كان من المفترض أن تؤدي العديد من القضايا التي تتصدر اهتمام الناخبين، بما فيها التضخم والجريمة والهجرة غير الشرعية، إلى حدوث تغير كبير لصالح الجمهوريين. ومع ذلك، سيكون لفترة ما بعد الانتخابات النصفية بعض التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية؛ لكن دون تغيير كبير. ففيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية سيستمر على الأرجح الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا، رغم إمكانية أن تكون هناك بعض المحاولات من قبل الكونجرس للحد من نطاقه أو ربطه ببعض المفاوضات المستقبلية. كما ستظل العقوبات المفروضة على روسيا سارية، وكذلك الموقف المتشدد تجاه الصين والذي يعكس توافقًا سياسيًا قويًا.

أما بالنسبة لإيران، فلا تزال الخلافات مستمرة حول الملف النووي، ومع ذلك فإن الاحتجاجات المتصاعدة في إيران، إضافةً إلى الأدلة على الدعم العسكري الإيراني لروسيا، أنهت أي فرصة للولايات المتحدة للانضمام إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة" لعام 2015.

لكن الخطر الرئيسي يتمثل في أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد يمنع تعيينات الموظفين، وقد يعقد جلسات استماع حول قضايا مثل الانسحاب من أفغانستان، ما قد يحرج إدارة "بايدن" ويشتت انتباهه. لكن أهم نتائج الانتخابات النصفية ربما تكون أنها أضعفت الرئيس السابق، دونالد ترامب، في حين برز حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، الذي فاز بسهولة خلال إعادة انتخابه، كمنافس جاد لقيادة الحزب الجمهوري. وإن كان الديموقراطيون قد تجاوزوا التوقعات، إلا أنه لا تزال هناك أسئلة داخل الحزب حول إذا كان ينبغي على "بايدن" السعي لولاية ثانية عام 2024. باختصار، لقد تم تجنب حدوث زلزال سياسي، وستبقى السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الغالب على تضاريسها المألوفة خلال العامين المقبلين.

ذا كاونسل أوف فورين ريليشنز (سي إف آر)