من المتوقع أن يشهد العراق تحسنًا طفيفًا في البيئة السياسية والأمنية على المدى القصير، بعد منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة برئاسة "محمد السوداني"، في واحدة من أسرع حالات منح الثقة لحكومة عراقية في السنوات الأخيرة، ما أدى لكسر الجمود السياسي المستمر منذ عام. ومن المحتمل أن تعكس هذه الأحداث السريعة تسوية سياسية بين أصحاب المصالح المحليين والدوليين، خوفًا من خروج الوضع الأمني ​​عن السيطرة. ويعزز وجهة النظر هذه هيكل الحكومة الجديدة الذي يعكس محاولة واضحة لتحقيق التوازن بين المصالح المتباينة والنفوذ بين القوى المحلية والأجنبية. ولا يُرجح أن يدفع افتقار "الصدر" إلى التمثيل في مجلس الوزراء لتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة، وتأجيج الاشتباكات العرقية بين الفصائل الشيعية، على غرار تلك التي شهدناها في آب/ أغسطس.

ويستند هذا الطرح إلى عاملين؛ أولهما وعد "السوداني" في خطابه الافتتاحي بإقرار قانون انتخابي جديد بحلول آذار/ مارس 2023، وإجراء الانتخابات في غضون عام واحد. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الوعد يصب بشكل باشر في مصلحة "الصدر"، وقد يثنيه عن حشد مليشياته على الأرض. أما العامل الثاني فهو توقعات إقرار الحكومة الجديدة موازنة جديدة، ستترتب عليها زيادة في الإنفاق يمكن للتيار الصدري الاستفادة منها، وهذا من شأنه أن يقلل دوافع "الصدر" للتصعيد. بشكل عام، يُعتقد أن أنصار التيار الصدري سيتبنون سياسة "ننتظر ونرى" تجاه الحكومة الجديدة، لمعرفة ما إذا كانت ستفي بوعودها أم لا، خصوصًا فيما يتعلق بالقانون الانتخابي الجديد.

فيتش سوليوشنز