تستضيف قطر في الفترة من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث تم إعداد المسرح الآن لما يعتبر أنه ليس فقط حدثًا تاريخيًا في المنطقة والذي سيكون بمثابة تمرين مكلف بالنسبة لقطر، لكنه سيوفر في النهاية دفعة للاقتصاد المحلي لسنوات قادمة، ويمكن أن يرفع مكانة الدولة كمركز أعمال دولي ومركز رياضي عالمي ووجهة سياحية على المدى الطويل.

ففي هذا الإطار، سيساعد الاستثمار الهائل في التحضير لكأس العالم على إرساء الأساس للتنويع الاقتصادي على المدى الطويل، ودعم الحكومة في جهودها لبناء شراكات دولية، وإبراز القوة الناعمة وتعزيز الشعور بالفخر الوطني. ومن المتوقع أن يسجل الحدث الأكثر مشاهدة في العالم أرقامًا قياسية جديدة؛ حيث سيتابعه قرابة خمسة مليارات شخص، ومن المتوقع أن يزور ما يقدر بنحو مليون ونصف مليون مشجع قطر لحضور هذا الحدث التاريخي، ما سيعطي دفعة قوية لقطاعي السياحة والأغذية والمشروبات.

من ناحية أخرى، ستعزّز البطولة الناجحة في قطر مكانة مجلس التعاون الخليجي كمحور رياضي عالمي، ومع ذلك فإن الجزء الأكبر من التكاليف الإجمالية الهائلة للمشروع في قطر لم يتم إنفاقه في كأس العالم نفسه، لكنه جزء أساسي من استراتيجية التنمية طويلة المدى. فمعظم الاستثمارات الرئيسة وُضعت في مشروعات البنى التحتية العامة، بما فيها نظام السكك الحديدية والمترو المتكامل وشبكات الطرق والمرافق وتوسيع المطارات والعقارات الجديدة. وسيوفر لقطر هذا قاعدة صلبة لمتابعة أهدافها طويلة الأجل تحت مظلة رؤيتها 2030، والتي تشمل تعزيز أعمال القطاع الخاص غير المولدة للطاقة، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وإنشاء مراكز أعمال عالمية في مجالات التجارة والسفر والسياحة.

على الصعيد الدولي، وإلى جانب الاقتصاد، تشكّل استضافة كأس العالم جزءًا من استراتيجية القوة الناعمة الأوسع لقطر؛ فعلى مدى عقود اتخذت الدوحة سياسة خارجية تسعى لزيادة صلتها بالمجتمع الدولي، والتي ساعدتها على تجاوز ثقلها في الشؤون الدولية. وتعتبر بطولة كرة القدم دفعة أخرى في هذا الاتجاه، بهدف تعزيز مكانة قطر وسمعتها الدولية، والتي بدورها يمكن أن تساعد في تعزيز موقعها الاستراتيجي على الصعيد الإقليمي وفي توفير الدعم للنظام الحالي. ومن المأمول أن يتم تحقيق نتائج طويلة الأجل من الحدث نفسه من خلال تموضع القوة الناعمة، وتحسين التعاون الإقليمي، وتعزيز التماسك الوطني، وزيادة ثقة الجمهور في أمير البلاد، تميم بن حمد.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت