يشير الاختراق الأخير في السلطتين الرئاسية والتنفيذية في العراق إلى تحسن، وإن كان طفيفًا، في البيئة السياسية للبلاد بعد عام من الجمود؛ حيث انتخب البرلمان السياسي الكردي، عبد اللطيف رشيد، رئيسًا للبلاد، خلفًا لـ"برهم صالح" بعد جولتين من التصويت، وتشكيل حكومة برئاسة السياسي الشيعي، محمد شياع السوداني، مرشح "الإطار التنسيقي" المؤيد لإيران.
على المستوى الداخلي، سيكون تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مبشرة فيما يتعلق بوضع السياسات على المدى القصير في البلاد؛ لكن رغم ذلك، لا يُعتقد أن تتمكن الحكومة الجديدة من حلّ القضايا الهيكلية الاقتصادية والسياسية في العراق؛ وستستفيد معظم الأحزاب من ضعف سيادة القانون والتركيبة السكانية في البلاد، إذ من المرجح أن تستمر معارضة القوانين الجديدة التي تسعى إلى تغيير الوضع الراهن. وعلى هذا النحو، فليس ثمة تفاؤل كبير بشأن احتمال تمرير الإصلاحات الهيكلية التي تعالج الاعتماد الهيكلي للدولة على أسعار النفط، وتحسن بيئة العمل غير الجاذبة نسبيًا، وتزيد من دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
فيتش سوليوشنز
